تستمر المناورات الفرنسية التي ترمي إلى استهداف الرموز الوطنية وحتى الأعياد والاحتفاليات، حيث عمد السيناتور الفرنسي "جون ميشال بايلي" إلى تقديم "مقترح" لترسيم يوم 19 مارس الذي يوافق "عيد النصر" ليكون "يوما وطنيا فرنسيا" للذكرى والترحم على الضحايا المدنيين والعسكريين لحرب الجزائر ومعارك المغرب وتونس، من أجل تقوية ما أسماه بواجب الذاكرة والوفاء للذكرى. ويتضمن القانون المطروح للنقاش "مادة وحيدة" تنص على "جعل يوم وقف إطلاق النار في الجزائر" الموافق ل 19 مارس 1962 يوما وطنيا للذكرى والترحم ولكنه بمقابل آخر "لا يكون يوم راحة مدفوعة الأجر". وفي عرضه لأسباب مقترحه، قال بايلي، بأن يوم 5 ديسمبر الذي كان قد حدده مرسوم -الرئيس السابق- جاك شيراك ك"يوم لمن سقطوا من أجل فرنسا" يتسبب "في التقسيم أكثر مما يقوي واجب الذاكرة". وذهب "بايلي" بعيدا في جمع الحجج للمشروع الذي لايزال حبرا على ورق، حيث قال بأن "أكثر من نصف المجالس البلدية في فرنسا التي يصل عددها إلى 789 في 36 بلدية، كانت قد عبرت عن رغبتها في الاعتراف الرسمي بيوم 19 مارس كيوم للذكرى والترحم على من سقطوا في حرب الجزائر وفي حرب المغرب وتونس. وكما كانت قضية الاعتراف ب"حرب الجزائر" طويلة النفس، حيث ظلت تسمى قبل 2003، ب "أحداث الجزائر"، فإن ترسيم 19 مارس أيضا سيأخذ وقتا طويلا؛ واقتراح "بايلي" سيبقى اقتراحا فرديا يحال على لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشيوخ للنظر في إمكانية تشكيل لجنة خاصة تبحث فيه، حسب التنظيم السائر العمل به. وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من مليون ونصف مليون شاب فرنسي أدوا خدمتهم العسكرية في الجزائر، وأحصت فرنسا في الجزائر أكبر الخسائر لها بعد الحربين العالميتين.