عادت من جديد سلسلة الاتهامات المتبادلة بين الإخوة الأعداء، فتح وحماس، بشأن تعطيل الحوار الفلسطيني الذي انعقد أمس بالقاهرة تحت الرعاية المصرية، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في اتساع الهوة بين الحركتين والوصول بالحوار الفلسطيني إلى نقطة الصفر، لاسيما في ظل الخلافات على أهم القضايا الجوهرية، أبرزها الاعتراف مسبقا بالكيان الإسرائيلي، وهو الأمر الذي ترفضه حركة حماس والفصائل الأخرى المتحالفة معها جملة وتفصيلا. الخلافات بين الأطراف المشاركة في الحوار، تتركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تشكيل الحكومة التوافقية، إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات الرئاسية والتشريعية وموعديهما، وهي المحاور التي يقول عنها المتتبعون للوضع الفلسطيني إنها كافية لنسف المجتمع الفلسطيني. حركة فتح تريد من حركة حماس والفصائل الأخرى المتحالفة معها، الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود، والالتزام بحل الدولتين وخريطة الطريق، وكل الاتفاقات التي وقّعتها السلطة مع إسرائيل، بما في ذلك اتفاق أوسلو. والأهم من هذا كله، التخلي عن خيار المقاومة المسلحة، لأنه حسب تصريحات فتح، التي تقول إن أي حكومة تتشكّل دون أن تستند إلى هذه الشروط، فإنها لن تحظى باعتراف الولاياتالمتحدة ومن ورائها إسرائيل، وهو المطلب الذي يقول عنه المحللون السياسيون إنه مطلب أمريكي بالدرجة الأولى، لاسيما بعد تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون التي حذّرت محمود عباس خلال زيارتها الأخيرة للأراضي الفلسطينية، من أن بلادها ستسحب دعمها المالي الذي تعهدت به للسلطة الفلسطينية أثناء مؤتمر شرم الشيخ لإعمار قطاع غزة، والمقدر ب 900 مليون دولار، إذا تم تشكيل حكومة جديدة ائتلافية من حركتي حماس وفتح، لا تعترف بالكيان الإسرائيلي في الوجود. كما صرحت هيلاري أيضا، أنه إذا لم يتم الالتزام بهذه الشروط، فإن التمويل الذي تقدمه الولاياتالمتحدةالأمريكية فيما يخص تدريب قوات الأمن الفلسطينية، سيتوقف. وهي الشروط التي يقول عنها المحللون السياسيون، إنها أمريكية مقابل المساعدات المالية لإعمار ما خلّفه جيش الاحتلال الإسرائيلي من تدمير للبنى التحتية في غزة. المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، صرح أمس أنه لا تزال هناك خلافات تعيق حوار القاهرة المستمر بين الأطراف الفلسطينية، أهمها تسمية الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها. كما شهدت لجنة الانتخابات خلافات حادة ومشادات كلامية بين ممثلي حماس وفتح حول ثلاث قضايا، تتعلق برفض حماس تحديد سقف زمني لموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إلى جانب رفضها تعريف الحكومة الجديدة المقبلة على أنها حكومة انتقالية. كما تضاعفت شدة الخلاف بين الحركتين حول مرجعية الانتخابات الرئاسية، حيث تعتبر حماس أن المرجعية هي القانون الأساسي الذي لا يربط بين الانتخابات الرئاسية، بينما تعتبر فتح أن المرجعية هي قانون الانتخابات الذي يدعو إلى انتخابات متزامنة، وكلها مؤشرات تدل حسب المحللين السياسيين على فشل الحوار الفلسطيني. ويرى المتتبعون للقضية الفلسطينية، أنه إذا أرادت الفصائل الفلسطينية إنجاح الحوار الفلسطيني بشكل قوي، عليها أولا قطع كل أشكال الارتباط بإسرائيل والبحث عن مصادر مالية أخرى، لأنه مادمت الأطراف الفلسطينية تتقاضى رواتبها من الغرب، فمن المؤكد أنها لن تتفق، لأن شرطها الأساسي هو نسف الحوار الفلسطيني مقابل ضخ الأموال للسلطة الفلسطينية.