نفى رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية وبشكل قطعي الأخبار المتداولة مؤخرا ومفادها أن وزارته تقدمت بطلب لاستيراد اللحوم الطازجة من الجمهورية السودانية معترفا بوجود اتصالات بين المتعاملين الوطنيين والسودانيين لكن لا شيء أتفق عليه بالمرة مع المتعاملين السودانيين . وكانت وزارة الفلاحة قد أطلقت قبل حوالي 10 أيام مناقصة وطنية ودولية لاستيراد لحم الغنم المجمد لتشكيل مخزون والمساهمة في استقرار الأسعار وضبط السوق في شهر رمضان لكن لم يتم لحد الساعة تسجيل أي طلب رغم الترخيصات التي منحت للمتعاملين الخواص للمشاركة في العملية. وفيما يخص مشروع تصدير الشعير الذي أعلن عنه مؤخرا الديوان الجزائري المهني للحبوب أشار بن عيسى في جلسة علنية للرد على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن هذه الهيئة دخلت في محادثات مع بعض المتعاملين وهي الآن تدرس عروضهم فيما يخص إمكانية بيع المنتوج على مستوى السوق الدولية. ويجدر التذكير أنه تطبيقا لتوجيهات مجلس مساهمات الدولة وجهت وزارة الفلاحة تعليمة للديوان الجزائري المهني للحبوب لدراسة صفقات تصدير الشعير إلى الأسواق الدولية الذي سجل إنتاجا قياسيا سنة 2009 قدر ب 24 مليون قنطار. من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن مشروع القانون التمهيدي المتعلق بكيفيات التنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة يهدف إلى دعم الفلاحين في نشاطهم كمنتجين من خلال استبدال حق التمتع المعترف به لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والمستثمرات الفلاحية الفردية بحق التنازل المحدد في الزمن والقابل للتجديد. وأوضح الوزير أن "المشروع التمهيدي مثلما أعدته الوزارة يتضمن تنازلا من نوع فردي لمدة 40 سنة قابلا للتجديد". كما أشار بن عيسى في الأخير إلى أن قطاعه سيعقد يوم 11 أفريل الجاري اجتماعا لتقييم عقود النجاعة مع كل الولايات وهذا كل ثلاثة أشهر.