نفى وزير الفلاحة والتنمية المحلية رشيد بن عيسى، أن تكون مصالحه قد استلمت أي طلب من أي جهة كانت، لاستيراد اللحم من الجمهورية السودانية، حسب ما أشيع سابقا. أشار الوزير على هامش أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، إلى أن الجزائر لن تستورد اللحوم من أي بلد كان إلا إذا توفرت الشروط الصحية وتطابقت العملية مع مختلف التشريعات الجزائرية المعمول بها في هذا الشأن، وأضاف في المقابل أن هناك عددا من المتعاملين الجزائريين في المجال الفلاحي لهم علاقات ممتازة مع السلطات السودانية. وعاد الوزير، ليذكر الصحافيين، بالإرادة السياسية المتوفرة بين الجزائر والسودان، للتعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، واستشهد بزيارة وفد عن اتحاد الفلاحين السودانيين إلى الجزائر مؤخرا، للبحث في سبل التعاون الفلاحي بين الطرفين. في سياق متصل، كشف وزير الفلاحة، عن مناقصة وطنية ودولية لاستيراد اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان المقبل، لتشكيل مخزون والمساهمة في استقرار الأسعار وضبط السوق، خاصة وأن أسعار اللحوم الحمراء (900 دج/ كلغ) والبيضاء (200 دج/ كلغ) المتداولة حاليا، ليست في متناول جميع الجزائريين. وبخصوص مشروع القانون التمهيدي المتعلق بكيفيات التنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، الذي يهدف إلى دعم الفلاحين في نشاطهم كمنتجين من خلال استبدال حق التمتع المعترف به لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والمستثمرات الفلاحية الفردية بحق التنازل المحدد في الزمن والقابل للتجديد، أشار المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة إلى أن المشروع التمهيدي يتضمن تنازلا من نوع فردي لمدة 40 سنة قابلا للتجديد. وكشف في سياق متصل، أن وزارة الفلاحة ستعقد يوم 11 أفريل الجاري اجتماعا لتقييم عقود النجاعة مع كل الولايات وهذا كل ثلاثة أشهر. ومن جهة ثانية، اعترف بن عيسى بوجود عدد من الدول مهتمة باستيراد الشعير الجزائري، الذي سجل إنتاجا قياسيا سنة 2009 قدر ب 24 مليون قنطار، غير أنه أشار إلى أن بعض الأمور الخاصة بالمفاوضات التجارية، التي رفض الإفصاح عنها، عطّلت الشروع الفعلي في تصدير الشعير نحو الخارج.