كشف مصدر ل "الأمة العربية" من نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، عن إمكانية عودة "الكناباست" إلى الحركة الاحتجاجية والإضراب في مكاتبها ببعض الولايات على غرار عنابة، قسنطينة، بجاية، بومرداس، البليدة وتيزي وزو، بطلب من الأساتذة والمعلمين العاملين في القطاع الذين أكد المصدر بشأنهم أنهم في حالة إحباط خلال هذا الفصل من الدراسة على إثر التعليمة الأخيرة من وزارة بن بوزيد الموجهة إلى مدراء التربية عبر ولايات الوطن والقاضية بتطبيق إجراء الخصم لأيام الإضراب من الأجور. وأوضح المصدر في هذا الخصوص، أن القرارات هذه المرة جاءت بخصم تسعة أيام من شهر أفريل بعدما خصمت خمسة أيام من شهر مارس، موضحا ان القوانين الجزائرية واضحة وتنص على ان أيام الخصم لا يجب ان تتعدى الثلاثة أيام، مؤكدا ان هذه الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية خلقت أجواء من الاضطراب والتوتر لدى عمال القطاع، وهذا ما سيدفعهم للعودة مرة أخرى لحركة احتجاجية جديدة قصد وضع حد لما اعتبره المصدر "تجاوزات الوزارة الوصية" بعد ان أصبح الأساتذة في هذه الولايات يشعرون أنهم ظلموا وأنهم صاروا عرضة للتعسف بسبب هذه الإجراءات. وقال المصدر ذاته، إنه في الوقت الذي كان من المفروض على مصالح بن بوزيد العمل على تهدئة الأوضاع والسعي إلى خلق جو مناسب لحوار مثمر قصد تفادي الإضراب، راحت تمارس ما اعتبره المصدر تعسفا في حق الاساتذة. وفي سياق منفصل، أكد المصدر أن المجلس الوطني للكنابسات قرر مقاضاة وزير التربية على خلفية عدم التزام أبو بكر بن بوزيد بمحضر الاتفاق بين الطرفين، والذي مفاده التكفل بالمطالب المرفوعة من طرف النقابات والذي أكد المصدر بشأنه ان الوزير تراجع عنه، وهذا ما يعتبر على حد وصف المصدر "تجاوزا" في حق القوانين التي يضمنها ويقرها دستور البلاد، مضيفا انه كما تقرر في اجتماع المجلس الوطني بعث رسالة تظلم إلى رئيس الجمهورية يشتكون "الظلم" الذي طالهم وكذا التعسف في استعمال القوانين، لا سيما الضغوط الممارسة على النقابيين، معتبرا أنه فرضت عليهم وسائل غير شرعية من اجل إيقاف الإضراب. كما ستلجأ الكناباست حسب المصدر إلى مراسلة المنظمات الدولية من أجل رفع تظلمهم بعدما سدت في وجوههم كل قنوات الإتصال لنيل ما يرونه حقا مشروعا.
