في إطار المخطط الخماسي القادم، رصدت وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج 95 مليار دينار لتحقيق المشاريع المسطرة لسنة 2010. كما استفادت وكالة التنمية الاجتماعية من غلاف مالي قدر 104مليار دينار موجهة للتكفل بالفئات الهشة في المجتمع. وعرض جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية، المحاور الكبرى للمخطط التي أكد أنها ستركز علي عدة جوانب مهمة الى جانب تضمنه لنصوص قانونية جديدة، من بينها 35 نصا قيد الدراسة، وكذا ترقية حقوق المرأة و دعم إشراكها في العمل السياسي، ومساواتها مع الرجل في الحصول على نفس الفرص ومصادر التمويل، النهوض بوضعية المعاق الجزائري ودعم حقوقه، تخفيض نسبة البطالة بالعمل على مواصلة الجهود التي مكنت الوزارة من خلق 510 ألف منصب شغل في 2009، تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وكذا الاهتمام بشؤون الجالية الجزائرية بالخارج. كما دعا الوزير بالمناسبة كافة القطاعات المعنية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة لضمان إنجاح المخطط الخماسي القادم، والذي يطمح ولد عباس حسب تصريحه إلى تمديده إلى سنة 2020.