أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، عن فتح مصلحة للنشاط الاجتماعي مستقبلا على مستوى كل بلدية، إلى جانب تخصيص 104 مليار دينار كغلاف مالي لتسيير نشاطات المساعدة الاجتماعية من طرف الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية. أوضح ولد عباس أن قرار فتح مصالح النشاط الاجتماعي عبر كل بلديات الوطن، جاء إثر المصادقة على مرسوم جديد لتحديد المهام الجديدة لمديريات النشاط الاجتماعي بمختلف الولايات، حيث يسمح المرسوم بفتح مصلحة للنشاط الاجتماعي على مستوى كل بلدية، في إطار إستراتيجية شاملة جديدة للقطاع 2010-2015 التي ستطلق هذه السنة. وبرر وزير القطاع اللجوء إلى فتح هذه المصالح عبر البلديات، بالرغبة في القضاء نهائيا على الاستفادات غير الشرعية من الشبكة الاجتماعية، لاسيما وأن عملية تطهير قوائم الشبكة الاجتماعية في السنة المنصرمة، كشفت عن 121.699 مستفيد غير شرعيين، ما سمح بتوفير 5 ملايير دينار. على صعيد آخر، أكد ولد عباس أن الغلاف المالي المخصص لوكالة التنمية الاجتماعية لتسيير نشاطات المساعدة الاجتماعية لسنة 2010، يقدر ب 104 مليار دينار، مضيفا أن سياسة الشغل التي تسيرها وكالة التنمية الاجتماعية، سمحت باستحداث حوالي 510 ألف منصب شغل خلال سنة 2009، بينها 290 ألف منصب شغل في إطار المنحة المخصصة للأعمال ذات المنفعة العامة و57 ألف منصب شغل لفائدة الجامعيين.