حمياني يدعو لحوار اقتصادي فعال بين الاقتصاديين والسلطات العمومية دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني أمس إلى حوار اقتصادي جاد بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين على مستوى المؤسسات، لضمان استقرار الإطار التنظيمي الاقتصادي مع إعطاء نظرة واضحة للمستثمرين، لتدارك التأخر المسجل على مستوى تنافسية هذه المؤسسات بما يجعلها تتكيف مع الاصلاحات الهيكلية المباشرة لتحقيق اقتصاد سوق قوي وملائم. وأوضح السيد حمياني في جلسة مناقشة احتضنها نزل ''الأوراسي'' بالعاصمة تناولت موضوع ''أي مستقبل للمؤسسة الجزائرية؟''، والتي أشرف عليها منتدى رؤساء المؤسسات بحضور خبراء اقتصاديين، ومسؤولي بعض الشركات الاقتصادية وأرباب العمل أن هذا الحوار الاقتصادي يبقى السبيل الوحيد والأمثل لمعالجة كافة المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة الجزائرية في ظل عولمة الاقتصاد الحر، مشيرا الى ضرورة الإسراع في وضع المؤسسة في مركز السياسة الاقتصادية الوطنية لكسب هذا الرهان. كما أضاف انه يستحيل التكلم عن أهداف النمو أو التطور الاقتصادي والاجتماعي، في حال عجز المؤسسة عن تحقيق تطورها في إطار مناخ ملائم باعتبارها حجر الزاوية في دعم كل سياسة اقتصادية وطنية. واعتبر السيد حمياني أن تحقيق رهان النمو الاقتصادي للمؤسسات لطالما كان الشغل الشاغل للمنتدى منذ إنشائه سنة ,2000 مشيرا الى دوره الهام والريادي في التشاور الوطني حول عدة مواضيع وسياسات وطنية مصيرية على غرار بحث شروط انفتاح النظام الاقتصادي، ونتائج مفاوضات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وكذا انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية مع اقتراح اصلاحات في عدة قطاعات حساسة كالصناعة والمحروقات. ومن جهة أخرى، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن مساهمة المؤسسات في التنمية الاقتصادية الوطنية تبقى ضئية جدا، رغم تضاعف ميزانية الدولة ''النفقات العامة'' الخاصة بالتجهيز والتي انتقلت سنة 2002 من 453 مليار دينار الى 2814 مليار دينار سنويا سنة 2009 . هذا الى جانب الارتفاع غير المسبوق لفاتورة استيراد البضائع بنسبة 62 بالمائة بقيمة مالية قدرت ب40 مليار دولار. وما يقارب 11 مليار دولار فيما يخص واردات الخدمات. وعلى هذا الأساس، دعا السيد حمياني الى توجيه السياسة الاقتصادية نحو الاستثمارات الوطنية والأجنبية على مستوى القطاعين العام والخاص، مع التشجيع على استعمال الطاقات الانتاجية المسخرة على مستوى المؤسسات. ''وهذا مادفع بمنتدى رؤساء المؤسسات -يقول المسؤول- الى التفكير في تنظيم مثل هذه اللقاءات لبحث كيفية تفعيل مساهمة المؤسسة الجزائرية في المعادلة الوطنية للنمو الاقتصادي. حيث يتعين على هذه المؤسسات إبداء انشغالاتها واقتراحاتها في هذا الشأن لتبني تصور واضح وموحد حول الحلول الممكنة لحل هذه المعادلة الاقتصادية". من جانبهم، ركز المشاركون في جلسة المناقشة حول مستقبل المؤسسة الجزائرية على عرض عوامل النمو في الجزائر وعلاقة المؤسسة بهذا المفهوم، وكذا علاقتها بمحيط الأعمال، بالإضافة الى عرض الحالة التي تعيشها المؤسسات في الآونة الأخيرة. وربط المستشار الاقتصادي السيد عبد المجيد بوزيدي النمو الاقتصادي بأربعة عوامل أساسية تعتبر محركا لعجلة التنمية الوطنية، وهذا من خلال الاستثمارات حيث سجل القطاع العام بالجزائر سنة 84 ,2009 بالمائة، بينما عرف القطاع الخاص 15 بالمائة، فيما احتفظت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 1 بالمائة. وفيما يخص العامل الثاني والمتمثل في الاستهلاك، فقد بلغ هذا الأخير 8,31 بالمائة في القطاع الخاص و8,11 بالمائة للقطاع العام. أما الصادرات فاستحوذت المحروقات على حصة الأسد بنسبة 98 بالمائة. لتتقاسم النسبة المتبقية كل من المنتوجات الصناعية والغذائية كالتمور والمصبرات...وغيرها. الى جانب عامل النفقات العمومية التي تعرف ارتفاعا سنة بعد أخرى لتغطية العجر المسجل في النمو الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، تطرق المستشار مولود هيدير الى ضرورة مراعاة عدة عوامل هامة لتحقيق اقلاع تنموي رائد للمؤسسات، تنحصر أساسا في العمل على تجنب التضخم في اطلاق سياسات تمويلية فعالة، وتحقيق المرونة في سوق العمل مع نظام جبائي مبسط، وكذا التخفيض من تكلفة الصفقات، ومراجعة الإطار القانوني في ابرام هذه الأخيرة.وقد اجمع معظم المتدخلين خلال النقاش المفتوح الذي أعقب أشغال الجلسة على ضرورة مراجعة كل هذه المعايير قصد تحقيق قفزة نمو حقيقية، حيث ركزوا على تعزيز العلاقات مع البنوك في إطار سياسة القرض وتمويل المشاريع للتمكن من ولوج الأسواق الوطنية بقوة-.
