أصدرت وزارة الداخلية البريطانية، يوم أمس، أمرا بتسليم عبد المؤمن رفيق خليفة للجزائر، وهذا حسب ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم الوزارة. تأكد بأن عبد المومن خليفة سيحل أخيرا بالجزائر، بعد مد وشد، وهذا يبين بأن الجزائر نجحت بكل سلاسة في إحكام قبضتها على قضية كادت تفجر العلاقات البينية بين البلدين. وقد كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للجزائر، وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة "وستمنستر" بلندن، وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان عقب هذا القرار أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان". وجاء في بيان لوزارة العدل أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم "قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل، ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات والتأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية، وذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود وخبراء ولمرافعات المحامين". وللتذكير، فان الطلب الجزائري القاضي بتسليم عبد المومن خليفة جاء بناء على الحكم الغيابي الصادر ضده، والقاضي بالسجن المؤبد لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك "آل خليفة"، والتي كانت في واقع الأمر حسب لائحة الاتهام عمليات اختلاس منظمة. وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد، بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك "آل خليفة". وقد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية و في نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة "خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة".
