أصدرت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأربعاء أمرا بتسليم عبد المؤمن رفيق خليفة إلي الجزائر المحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك آل خليفة حسبما أفادت به الناطقة الرسمية باسم الوزارة. و أوضحت الناطقة أن "الوزارة قررت اليوم الأربعاء ان تصدر أمرا بتسليم رفيق خليفة" مؤكدة أنه تم توجيه رسالة تتضمن أسباب هذا القرار إلى محاميي خليفة للتذكير كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن و قد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان عقب هذا القرار أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان". و جاء في بيان لوزارة العدل أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم "قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب و فحص أدلة الإثبات و التأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية و ذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود و خبراء و لمرافعات المحامين". للتذكير فأن الطلب الجزائري القاضي بتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) و محل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة و من بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص السرقات التي تمت على مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر-- حسب لائحة الاتهام -- عمليات اختلاس منظمة و كان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك آل خليفة. و قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية و في نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة "خيانة الثقة و الإفلاس باختلاس الموجودات و الإفلاس بإخفاء الحسابات و تبييض الأموال في مجموعة منظمة".
