أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن وزارة الداخلية البريطانية ستفصل يوم 31 مارس في تسليم عبد المومن خليفة الى الجزائر مشيرا الى أنه من الممكن أن "يتم الطعن في قرار التسليم". وعبر بلعيز في تصريح للصحافة خلال إشرافه على حفل أقيم بوزارة العدل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عن إعتقاده في أن "يكون القرار الذي سيصدر يوم 31 مارس الحالي هو الأخير وبعد أن ذكر الوزير بأن الجزائر تحصلت حكم قضائي بريطاني يقضي بتسليم عبد المومن خليفة الى الجزائر أوضح أن وزير الداخلية البريطاني طلب ثلاث مرات بتمديد وقت التسليم. و كان الوزير قد صرح في شهر ديسمبر الماضي ان "الاهم بالنسبة للجزائر اننا تحصلنا على حكم قضائي" و ان ما تبقى في الامر هو "عمل اداري وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن. وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان". و جاء في بيان لوزارة العدل أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم "قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب و فحص أدلة الإثبات و التأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية و ذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود و خبراء و لمرافعات المحامين". للتذكير فأن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) و محل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة و من بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص السرقات التي تمت على مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر -- حسب لائحة الاتهام -- عمليات اختلاس منظمة و كان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك +آل خليفة و قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتيربالضاحية الباريسية. و في نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة "خيانة الثقة و الإفلاس باختلاس الموجودات و الإفلاس بإخفاء الحسابات و تبييض الأموال في مجموعة منظمة".
