أكد وزير المالية كريم جودي على مواصلة الدولة لعصرنة أجهزة الرقابة المكلفة بمحاربة الفساد و تبديد المال العام.دون هوادة .و في رده على سؤال لعضو من مجلس الأمة خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفهية أمس الأول أوضح جودي بان الدولة الجزائرية - التي وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد- تواصل سعيها من اجل تقوية و عصرنة أجهزتها لرقابة و تسيير المؤسسات العمومية و المال العام. و ذكر في هذا السياق بقرار وزارته الصادر في 2008 والمتعلق بتوسيع صلاحيات هيئات الرقابة وعلى رأسها المفتشية العامة للمالية التي أصبح بإمكانها مند ذلك الوقت التدخل في تفتيش المؤسسات العمومية و تسيير المال العام. وأعتبر بان التوجيهات والتعليمات المتضمنة في الخطابات التي ألقاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في العديد من المناسبات تعد بمثابة أرضية صلبة لمكافحة الفساد و عصرنة أجهزة الرقابة سيما تلك التابعة لقطاع المالية كالمفتشية العامة للمالية و قسم الصفقات العمومية و مديريات الضرائب و الجمارك. كما كلفت تلك الهيئات بدراسة أسباب الفساد و إشكاله و تقديم اقتراحات تساهم في القضاء على هذه الظاهرة. و في رده على سؤال رد فعل الحكومة في حالة بيع شركة اوراسكوم "جيزي" إلى متعامل أجنبي ذكر الوزير بضرورة خضوع الصفقة للتشريع الوطني مؤكدا أن الجزائر مستعدة إلى شراء كل الشركة 100 بالمائة.