جدد وزير المالية كريم جودي استعداد الدولة لشراء فرع أوراسكوم تيليكوم بالجزائر تحت علامة ''جازي'' بنسبة 100 بالمائة، وهذا بموجب مبدإ الخضوع لحق الشفعة الذي يسمع بأن تؤول نحو 51 في المائة من أسهم الشركة إلى الدولة الجزائرية على الأقل، وأضاف إلى ذلك فرض جباية بنسبة 20 في المائة من القيمة المضافة في حال البيع. ونفى الوزير، أول أمس، في رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة علنية للإجابة على أسئلة نواب مجلس الأمة، علمه بوجود اتصالات رسمية يخوضها المصري نجيب ساويرس مع الحكومة الجزائرية حول المفاوضات التي يقودها مع شركة من جنوب إفريقيا، مؤكدا على ضرورة التزام المتعامل المصري للتشريع الوطني فيما يخص التنازل عن رخصة استغلال خدمات الهاتف المحمول بالجزائر إلى تعامل أجنبي. من جهة أخرى، أوضح جودي في رده أسئلة نواب مجلس الأمة بأن الدولة الجزائرية - التي وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد - تواصل سعيها من أجل تقوية وعصرنة أجهزتها لرقابة وتسيير المؤسسات العمومية والمال العام. وأكد الوزير على مواصلة الدولة لعصرنة أجهزة الرقابة المكلفة بمحاربة الفساد وتبديد المال العام، وذكر بقرار وزارته الصادر في 2008 والمتعلق بتوسيع صلاحيات هيئات الرقابة وعلى رأسها المفتشية العامة للمالية التي أصبح بإمكانها منذ ذلك الوقت التدخل في تفتيش المؤسسات العمومية وتسيير المال العام. واعتبر أن التوجيهات والتعليمات المتضمنة في الخطابات التي ألقاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في العديد من المناسبات تعد بمثابة أرضية صلبة لمكافحة الفساد وعصرنة أجهزة الرقابة، لاسيما تلك التابعة لقطاع المالية كالمفتشية العامة للمالية وقسم الصفقات العمومية ومديريات الضرائب والجمارك، حيث كلفت هذه الهيئات بدراسة أسباب الفساد وأشكاله وتقديم اقتراحات تساهم في القضاء على هذه الظاهرة. وجدد جودي سعي وزارته إلى تطوير وعصرنة المديريات الجهوية للضرائب والجمارك والبنوك وتوسيع تواجدها على المستوى الوطني من أجل تحقيق مبدإ تقريب الإدارة من المواطن، مشيرا إلى سهر المصالح المركزية على مراقبة و متابعة نشاطات تلك المديريات الجهوية والخدمات التي تقدم إلى المواطن. من جهة أخرى، وبخصوص علاقات التعاون بين الجزائر والبنك الإفريقي للتنمية، أكد الوزير أن إجراء فتح مكتب لهذا البنك بالجزائر يندرج في إطار تطبيق سياسة اللامركزية التي تنتهجها هذه المؤسسة المالية ويعتبر أيضا استجابة لطلب رئيس الجمهورية خلال الجلسات التي خصصها لرئيس البنك الإفريقي للتنمية في أفريل .2008 وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى وجود تشاور بين الجزائر والبنك حول إعطاء منظور جديد للتعاون فيما بينهما، والذي يقتصر حاليا على الخدمات الاستشارية والمساعدات التقنية للمؤسسات الاقتصادية.
