أكد وزير المالية، كريم جودي، أن حملة مكافحة الفساد ستتواصل، لتشمل جميع القطاعات التي سجلت فيها تجاوزات في إنفاق المال العام واستغلاله بطريقة غير شرعية. وأضاف كريم جودي، أمس، في تصريح على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أن آليات الرقابة ستتعزز أكثر، كما سيتم وضع ميكانيزمات أكثر صرامة وفاعلية لمكافحة والغش والرشوة والفساد بمختلف مظاهره. ويأتي كلام وزير المالية منسجما مع ما سبق وأن أعلن عنه الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال قمة التحالف الرئاسي بمقر الأرندي الشهر المنصرم، حيث كشف عن إقامة مرصد وطني لمكافحة الفساد شهر مارس الجاري، إلى جانب رفضه الاستمرار في فوضى الأسعار بدعوى اقتصاد السوق، مؤكدا عزم الدول على ضبط الأمور. وأوضح جودي، في رده على سؤال عن عدد ملفات الفساد، أن المفتشية العامة هي المعنية الأولى بالأمر ولديها العدد الإجمالي للملفات، مضيفا أن هناك قطاعات معنية بالفساد هي تحت المتابعة، وأجهزة الدولة تقوم بمهمتها كما ينبغي في هذا الصدد. وأكد الوزير أن كل الشركات الأجنبية المستقرة في الجزائر مطالبة بدفع المستحقات المترتبة عليها لمصالح الضرائب، مثلما تقتضيه قوانين الجمهورية.