تلقى عملية بيع مياه الينابيع من قبل أصحاب الشحاحنات الذين يجلبونها عبر الصهارية خاصة من جبال قنواع الواقعة غرب ولاية سكيكدة إقبالا كبيرا من طرف مواطني مختلف بلديات الولاية البالغ عددها 38 بلدية على الرغم من أن الولاية تملك 04 سدود وتسجل إكتفاء ملحوظ في مجال توزيع المياه الصالحة للشرب وأستنادا إلى الجزائرية للمياه فإن إقدام المواطنين على إقتناء مياه الينابيع غير المعالجة لا يترجم ضعف الضخ بهذه المادة الحيوية ولا في توزيعها مؤكدة على أن المياه التي يتم ضخها عبر الشبكة معالجة وتخضع للمواقبة يوميا وحسب أحد المسؤولين فإن توسع ظاهرة بيع مياه الينابيع قد يعود إلى الحاجة الاجتماعية لبعض الشرائح واتخاذ هذا النوع من النشاط مصدر استرزاق مؤكدا على أن الداعي في الإقبال على شراء هذه المياه لايخرج عن كونها لذيذة من حيث المذاق غير أنها قد تحمل أخطارا على صحة الإنسان لأنها لا تخضع للتحاليل ولا المراقبة من طرف الجهات المعنية مما يتوجب الحذر في اقتنائها، وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة للجهات المسؤولة بعدم إقتناء هذه المياه إلا أن ظاهرة بيعها توسعت بشكل ملفت للإنتباه خلال السنوات الأخيرة عبر العديد من بلديات الولاية خاصة منها القل، بني بزيد، كركرة، تمالوس ، سكيكدة ، الحروش ، عزابة ...إلخ والتي تتوفر البعض منها على ينابيع كما أكدت جهات من مديرية التجارة أن عملية مراقبة هذا النشاط من صلاحيات رؤساء البلديات الذين بمكانهم إتخاذ إجراءات ردعية ضد هؤلاء الباعة بناء على معطيات مكاتب النظافة بالبلديات وحسب العديد من المواطنين فإن تفشي هذه الظاهرة المتمثلة في بيع مياه الينابيع المعبأة في الصهاريج راجع إلى لجوء الكثير من أصحاب هذه الوسائل إلى ممارسة هذا النشاط الذي أنتشر بشكل ملحوظ خلال بداية سنوات 2000، حيث أكد مسؤول بمديرية الري أن هذا النشاط لا يكتسي أي طابع قانوني ولا يستند إلى أي ضابط شرعي.