دعا وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، إلى تحسين مردود الهيئات العمومية للتضامن الوطني وترقية الموارد التي يوفرها تشارك القطاعات كديناميكية لتطوير مختلف أشكال التضامن الوطني وذلك بإشراك الحركة الجمعوية الخيرية والإنسانية والمواطنين بصفة عامة في مسار التلاحم والازدهار الاجتماعيين وأكد الوزير خلال إشرافه على دورة تكوينية لإطارت قطاعه بالمركز الوطني للتكوين المهني والاجتماعي أمس، أن سياسة التضامن الجاري تنفيذها ينبغي أن تسفر عن آفاق حقيقية وملموسة لتحسين ظروف عيش الأشخاص المعوزين والذين يعانون الإقصاء والمستضعفين وضمان التكفل بالآثار الاجتماعية السلبية التي ترافق التحولات الطارئة على المجتمع أو التي تنجر عن أوضاع استثنائية. كما أعطى ولد عباس تعليمات لإطاراته للسهر على ترشيد إنفاق الموارد المالية المخصصة لقطاع التضامن، وذلك بتنظيم جدوة التحويلات الاجتماعية وتركيزها على مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، كما وجه لإطارات الوزارة تعليمات للشروع في دراسات من أجل معرفة آنية ومستقبلية عميقة لظواهر الإعاقة في مختلف أشكالها وللآفات الاجتماعية. وقال جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج في تصريح ل" الأمة العربية" على هامش هذا اللقاء أن مصالحه ستقوم خلال فترة توجيه متربصي قطاع التكوين والتعليم المهنيين لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 30 شهرا بإحضار شباب من متخرجي القطاع الذين تحصلوا على قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة ونشاطات اقتصادية متنوعة كنماذج عن المقاولات الناجحة، وذلك لإفادة المتربصين بهذه التجارب ودفعهم للاقتداء بها.