أوصى المشاركون في الأيام الإعلامية والتكوينية الجهوية التي نظمت بمدرسة التكوين شبه الطبي بالمسيلة نهاية الأسبوع بالاهمية البالغة لدور القابلة والممرضة في تنمية الصحة العامة والاهتمام بحياة الطفل والرضيع، إضافة للدور الاهم في قضايا التنظيم العائلي والصحة الإنجابية عموما . جاء هذا بعد ثلاثة ايام كاملة من المحاضرات والورشات العلمية والطبية التي فتحت امام الاطباء والاخصائيين و30 قابلة جاؤوا من مختلف ولايات الشرق الجزائري كقسنطينة وسطيف وعنابة حيث قدمت ازيد من 10 محاضرات علمية وطبية اضافة لمداخلات حول الطب الجراحي في هذا الجانب خاصة ما تعلق منه بصحة الطفل والمراحل الاولى لحياته أين أصبح من الضروري المتابعة الدورية لصحة الأم رفقة طفلها، كما قدم ممثلو الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي الكثير من النصائح التي كانت في شكل مطويات وعروض فيديو للاطلاع على كل الأساليب والتقنيات الحديثة المتبعة في المحافظة على صحة الأم والطفل، هذا وكانت مدرسة التكوين شبه الطبي قد نسقت أيضا قبل هذا في ملتقى جهوي حول الصيدلي الخاص ومواجهة التحديات وذلك بمشاركة 16 ولاية على مستوى الشرق والغرب الجزائريين واصحاب 22 مخبرا لانتاج الادوية الجنيسة،حيث عكف المكتب الولائي بالمسيلة برئاسة السيد صلاح الدين مناع على تسطير ايام وفعاليات تدخل ضمن البرنامج الوطني ويهدف أساسا إلى التكوين المتواصل للصيادلة الخواص وهومفيد وهام ايضا بالنسبة للمواطن، وقد اوضح السيد بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة العديد من النقاط والأمور التي تهم الصيدلي والتي تهدف دائما إلى التكوين المتواصل وجعله مسايرا للتغيرات التي تطرا كل فترة في العالم في هذا الجانب خاصة دخول عالم الرقمنة في التعاملات الصيدلانية رفقة الشريك الاقتصادي من خلال التعامل بنظام بطاقة الشفاء وما يقتضيه من تكريس بعض المعطيات والمقاييس التي تغيرت في عالم الصيدلة، وفي ما يتعلق بالمناوبة الصيدلانية المسائية والليلية وما يشوبها من مخاطر في الوقت الحالي أمنية خاصة تعرض بعض الصيادلة خلال اللقاء إلى الاعتداءات المتكررة من طرف بعض قاصدي المهلوسات والمهدئات لاستعمالها لأغراض السكر والعربدة وتطرقوا إلى ضرورة وضع اليات كفيلة بالحماية وردع الفاعلين وقوننة هذه الظروف، وأوضح السيد بلعمبري ايضا مغيش ان الصيادلة على مقربة من استصدار قرار وزاري يحدد كيفيات ومناهج المداومة عموما ويضبط الزوايا التي كانت غير مظبوطة ودعى نفس المسؤول إلى ضرورة مراجعة هامش الربح المحدد حاليا ارتكازا على مقتضيات المرسوم التنفيذي الصادر عام 1998 والذي لا يساير الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد حاليا .