كشف وزير المالية كريم جودي، أن الإجراء الجديد الذي تضمنه القانون المنضم لمهنة المحاسب والمتعلق بمنع الأجانب من ممارسة مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، يهدف بالمقام الأول إلى حماية المعطيات الاقتصادية والمالية الإستراتيجية للمؤسسات الجزائرية، إلى جانب إعطاء الأولوية لتأهيل الإطارات الجزائرية وتهيئتها لمواجهة المنافسة الدولية في هذا المجال. وكشف وزير المالية أمس، أن نص القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد يرمي أيضا بشكل عام إلى إعادة تنظيم هذه المهن قصد تكييفها مع المتطلبات الاقتصادية الدولية والاستجابة لانشغالات حسن تسيير المؤسسات العمومية والخاصة التي يفرضها التوجه العام الذي شهدتها السياسة الاقتصادية في الجزائر. وأوضح جودي، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن هذا النص ''يتماشى مع الإصلاحات التي تقوم بها دول تعتبر أكثر ليبرالية والتي استحدثت نصوصا جديدة بهدف تعزيز الرقابة المالية للمؤسسات، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية''. وأشار كريم جودي، فيما يتعلق بالتكوين، إلى أن مشروع إنشاء معهد عالي متخصص في المحاسبة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي تضمنه نص القانون، والذي قال إنه سيسمح بسد النقص المسجل في هذا المجال، فضلا عن كونه يعد يقول الوزير ''فرصة لدراسة المستجدات الواردة في النظام المالي المحاسبي الجديد وفقا للمقاييس الدولية'' ووفقا للأرقام التي قدمها وزير المالية، فقد بلغ عدد المهنيين في هذا المجال نهاية السنة الماضية 2017 منهم 561 خبير محاسب و524 محافظ حسابات و932 محاسبا معتمدا، وفي تصريح صحفي له عقب الجلسة أشار المتحدث إلى أن هذا النص يندرج في إطار الإصلاحات المالية التي باشرتها الحكومة، حيث يأتي عقب اعتماد النظام المالي والمحاسبي الجديد، ليضيف بأن من شأنه أن يسمح بتنظيم العلاقة بين الدولة وممارسي المهنة وتحديد الدور الرقابي للدولة على التسيير المالي للمؤسسات. وعن سؤال يتعلق بإمكانية عودة المستثمرين الإماراتيين أوضح كريم جودي أن السلطات الجزائرية تسعى إلى استقطاب أكبر حجم ممكن من الاستثمارات الأجنبية، ليشدد في الوقت ذاته على ضرورة احترام القوانين التي تنظم ممارسة النشاط الاقتصادي في الجزائر باعتباره المقياس الأول.
