كشف تقرير سري فلسطيني، تورط ثلاثة أطراف عربية، الأردن، مصر وحركة فتح بمجزرة أسطول الحرية التي أودت بحياة 20 شخصا من المتضامنين وإصابة 50 بجروح، وذلك من خلال دعم دولة الاحتلال على منع الأسطول من الوصول لغزة بأي ثمن، باعتبار أن وصوله يكسب حماس الشرعية. وعزت الأطراف العربية الثلاثة المحرضة بحسب التقرير السري، السبب في رغبتها في اعتراض الأسطول حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة، إلى خوفها "من استغلال هذا الحدث لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة وكي لا يستغل الأمر من قبل إيران وحزب الله لإيصال الأسلحة إلى جانب المواد الغذائية إلى حركة حماس بحكم سيطرتها على غزة"، حيث أورد التقرير معطيات، مسلطا الضوء على طبيعة كل لقاء جميع رؤساء أجهزة مخابرات ممثلة للأطراف الثلاثة مع مسؤولين إسرائيليين. وكشف التقرير أن الطرف الأول هو مصر، موضحا أن اللواء عمر سليمان وزير المخابرات المصرية خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، اجتمع بإيهود باراك وزير الحرب للاحتلال، داعيا إياه إلى منع وصول الأسطول بأي ثمن قائلا: "إن وصول الأسطول يعني تقويض السيطرة المصرية والإسرائيلية على حركة الوصول إلى قطاع غزة، مما سيترتب عن ذلك من آثار خطيرة على الأمن القومي المصري والإسرائيلي"، مضيفا "إن القوافل ستحمل في المستقبل الأسلحة الإيرانية وأفراد حزب الله وحماس والحرس الثوري الإيراني إلى قطاع غزة"، وهو أكثر ما تخشاه دولة الاحتلال ومصر. أما رئيس السلطة منتهي الصلاحية محمود عباس، فقد كشف ذات التقرير بشأنه، أنه أوفد اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة التابعة له إلى القدسالغربية الأسبوع الماضي للاجتماع برئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي وفال ديسكن، ليدعوه إلى مطالبة الاحتلال بعدم السماح للقافلة البحرية بالوصول إلى غزة، لأن ذلك يعني أن حركة حماس بدأت تكتسب الشرعية الدولية وأن حكومتها ستكون الحكومة الشرعية للشعب الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه أن يقوض سلطة أوسلو التي يتزعمها عباس. والطرف الأخير، حسبما ورد في التقرير الأمني السري، أن رئيس المخابرات العامة الأردنية اللواء محمد الرقاد التقى في منطقة البحر الميت برئيس الموساد مائير داغان، محذرا إياه من السماح لهذه القافلة بالوصول إلى غزة، لأن وصولها سيكون له تداعيات سلبية على الوضع الأمني والاستقرار بمناطق السلطة والأردن. فيما رد من جانبه داغان، مؤكدا أن بلاده عقدت العزم على منع وصول القافلة بأي ثمن كان. يذكر أن الأطراف الثلاثة قاطعت حركة حماس منذ انتخابها ممثلا للشعب الفلسطيني ورفضت التعامل مع قادتها بأي شكل من الأشكال، خاصة مصر، حيث تتعامل من الحركة بشكل أمني وشاركت في حصارها عبر إغلاق معبر رفح، المنفذ الوحيد لأهالي القطاع، ناهيك عن العدوان على غزة قبل عام، الذي أعلنته وزيرة الخارجية الصهيونية تسيفي ليفني في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة المصرية مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط، دون أن يعترض على تهديدها الذي نفذ بعد أقل من 48 ساعة.