صرح، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أول أمس الخميس، بالجزائر، أنه لا يمكن تحديد أي أجل لمعالجة ملف المتعامل في الهاتف النقال جازي أوراسكوم تيليكوم الذي يتكفل به حاليا عدد من الخبراء لدى ديوان الوزير الأول. وفي تصريح للصحافة على هامش اليوم البرلماني الذي نظمته اللجنة المكلفة بالنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية على مستوى المجلس الشعبي الوطني تحت عنوان "التدفق السريع والاقتصاد الرقمي ودورهما في التنمية"، أكد الوزير يقول إن "هذا الملف يتم التكفل به بشكل جدي من طرف خبراء لدى ديوان الوزير الأول، وعليه ينبغي الانتظار ،إذ يتعلق الأمر بمفاوضات على أعلى مستوى في مجال المالية والتنظيم". وبخصوص الآجال التي ستستغرقها معالجة الملف، أوضح الوزير، أنه لا يمكن تحديدها "لأن تسيير الملف هو من صلاحيات الوزير الأول المؤهل الوحيد في الإبداء برأيه في ظل الاحترام الصارم للقانون الجزائري ومصالح البلاد". كما أشار بن حمادي، ردا على سؤال حول رد فعل محتمل من قبل المستثمرين الأجانب بخصوص تسيير هذا الملف، إلى أن "كل بلد سيد في اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية للحفاظ علي مصالحه الاقتصادية"، مضيفا أن بلدان عدة اتخذت إجراءات حمائية عندما تستدعي الظروف ذلك".