قال رئيس الاتحاد الوطني للخبازين يوسف غرافات أن تمادي السلطات العمومية في سياسة "الأذن الصماء" التي تنتهجها حيال المطالب التي يرفعها الخبازون والتي أدت إلى حد الآن إلى غلق 30 بالمائة من المخابز على المستوى الوطني ستتسبب في أزمة حادة في التموين بالخبز خلال رمضان المقبل، داعيا وزارة التجارة إلى رفع سعر الخبر ب 1 دج كيي يتمكن الخبازون مكن احتواء الخسائر الكبيرة المنجرة عن ارتفاع الامواد الأولية وسعر الكهرباء والغاز في حين استقر سعر الخبز في حدود 7.5 دج مند أكثر من14 سنة. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للخبازين يوسف غرافات، أمس، في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الأولى بالتدخل العاجل للسلطات لاحتواء المشاكل والعقبات وتخفيف التكاليف التي تقع على عاتق الخبازين الذين يعانون من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، مما يتسبب في خسائر كبيرة، تضاف إلى التكاليف الباهظة الناتجة عن الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأولية المستخدمة في صناعة الخبز، مثل الفرينة والزيت مستبعدا اللجوء الى شن إضراب في الوقت الراهن،غير انه توقع غلق المزيد من المخابز خلال الأيام والأشهر القادمة بفعل الظروف الراهنة الامر الذي سيؤثر وبشكل كبير على التموين من مادة الخبز خصوصا في شهر رمضان. كما أكد على ضرورة تشكيل لجنة وبشكل عاجل تتكفل بمراقبة جميع مراحل عملية صناعة الخبز وتقييم التكلفة الإجمالية للعملية،مطالبا بإدراج زيادة تعادل 1 دج على سعر الخبزة الواحدة وهي زيادة اعتبرها المتحدث ضئيلة مقارنة بالخسائرالتي يتكبدها الخبازين. وكشف ذات المسؤول ان حمى غلق المخابز تطال يوميا العشرات من المخابز في جميع ولايات الوطن وان 30 بالمائة من المخابز تم غلقها على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2001 ومارس 2009، مشيرا الى انه منذ سنة 2000 تم تسجيل توقف اكثر من 2000 مخبزة عن العمل والرقم مرشح للارتفاع مستقبلا في حال عدم النظر في المطالب المقدمة من طرف الخبازين الذي يتكبدون خسائر كبيرة بفعل عدة عوامل من ضمنها الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي دون حصولهم على تعويضات، اضافة الى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتسعيرة الكهرباء التي لم يستفد الخبازون من التخفيضات التي تم اقرارها بهذا الخصوص سيما لفئة الفلاحين وأصحاب النشاطات الانتاجية الحرة، حيث كشف المتحذث أن استفادة الخبازين من قرار تخفيض تكاليف استغلال الكهرباء والغاز بنسبة 70 بالمائة بقيت حبر على ورق على عكس استفادتهم من التخفيضات على نسبة الضرائب، لكن هذه الاستفادة يعتبرها الخبازون غير كافية بالنظر الى اسعار المواد الأولية الملتهبة. من جانب آخر، شجب دات المسؤول الفوضى التي تطبع عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة بالنسبة لنشاط الخبازين،مشيرا الى ان عمليات التوقيف عن النشاط تتم عشوائيا، كما يتم تسجيل تأخرات كبيرة في عمليات منح التصريحات باعادة فتح المخابز ومزاولة النشاط واحيانا لا يتم منح شهادات اعادة النشاط لأسباب تبقى مجهولة. وبالنسبة للاتفاقيات التي أبرمت بين اتحاد الخبازين وبعض الشركات الممونة بالمواد الأولية، قال المتحدث إن الهيئة لم تستفد من مزايا هذه الاتفاقيات على غرار الاتفاقية التي ابرمتها مع الشركة الوطنية للأملاح "ايناسال" لخفض سعر الملح،حيث انه وبعد التوقيع على الاتفاقية ارتفع سعر اليود على مستوى الأسواق العالمية، مما اثر على سعره محليا.