بناء مسجد عائشة أم المؤمنين بباب الزوار يعلّق ل 6 أشهر هذا، وقد أرجع رئيس الجمعية أسباب الخلاف بينه ومدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر، إلى أن المسجد يعيش حالة من الفراغ بلغت في كثير من الأوقات حسبه إلى حد غياب الإمام، واصفا غيابه بتحطيم الرقم القياسي، مؤكدا في ذات السياق بأن مدير الشؤون الدينية للجزائر العاصمة على علم بهذا الإشكال، لكنه لم يحرك ساكنا حيال الأمر، والإمام عوض أن يلتزم بمهامه، قام بتكليف ذوي السوابق العدلية بتولي مهمة الأذان وإمامة المصلين في بعض الأحيان، وهو ما يرفضه تماما القائم بشؤون المسجد. ووجّه رئيس الجمعية دعوة لكافة الجمعيات الدينية عبر ولاية الجزائر، لتتكاتف جهودهم وتتضامن معها بعد أن تم وقف نشاطها بقرار وقّعه الأمين العام لولاية العاصمة لمدة ستة أشهر، بناء على مراسلتي كل من مدير الشؤون الدينية للجزائر والوالي المنتدب لمقاطعة الدارالبيضاء. لكن المواطنين بحي إسماعيل يفصح واعتراضا على القرار الصادر، أعدّوا قائمة تحمل حوالي 300 توقيع تضامنا مع الجمعية وطالبوا في رسالتهم للوالي بشيئين: الأول رفع التعليق عن نشاط الجمعية الذي صدر بتاريخ 01 فيفري، وتم تبليغ الجمعية به يوم 16 من نفس الشهر، لأنه أضر بالمسجد، حيث توقفت أشغال بنائه وفقا للقرار الصادر. والأمر الثاني، إرسال لجنة تحقيق أمنية، أو مدنية، أو كليهما معا للوصول إلى الحقيقة، خاصة وأن المسجد قد بني في ظرف قصير لم يتعد 4 سنوات ونصف السنة، حيث بلغت تكلفته حوالي 10 مليار سنتيم عوض الميزانية التي قدرت له في السابق والتي كانت تقدر ب 6 مليار سنتيم، ساهمت فيها الدولة بقيمة 400 مليون سنتيم، فيما أكمل المحسنون باقي المبلغ. ويسعى إمام المسجد الحالي إلى الضغط عليهم، عن طريق اتصاله المتواصل بالشرطة لتأتي وتفتح له باب مكتب الجمعية، رغم أنه تم تعليق مهامها. رئيس جمعية المسجد طالب من خلال "الأمة العربية"، السلطات المعنية بتسوية وضعية هذا المسجد الذي أوقفت أشغاله. وأكد ذات المتحدث بأن الاتهامات الموجهة إليه من قبل مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر، والتي أسفرت عن رفع شكاوى بحقه بالتواطؤ مع الوالي المنتدب لمقاطعة الدارالبيضاء، لا أساس لها من الصحة، حيث تم مؤخرا وقف مهامه المتمثلة في الإشراف على بناء الجامع، وهذا بغية تنحيته من على رأس الجمعية، ووصل الأمر إلى أن طلب منه إعادة انتخاب المشرفين على الجمعية من خلال لقاء تم مع مدير التقنين والشؤون العامة للولاية، وكذا مراسلة من قبل الوالي المنتدب للمقاطعة وإعادة انتخابه على رأس الجمعية بالإجماع، التي تمت بتاريخ 03 أفريل 2008 بحضور كل من مفتش مقاطعة الدارالبيضاء، والإمام المعتمد، والسلطات الأمنية، لكن نتيجة الاقتراع لم ترض الأطراف التي تسعى إلى تنحيته، وهذا ما جعل القضية تمتد إلى أبعد من ذلك، حيث تقدم مدير الشؤون الدينية للجزائر بشكوى جديدة، بعث بها إلى والي العاصمة يوم 18 أكتوبر 2008، اتهم فيها القائم بشؤون المسجد بالعمل لمصلحته الشخصية وعدم الالتزام بالأهداف الحقيقية للجمعية، وأنه يقوم بجمع التبرعات داخل الجامع ويستغل ممتلكات المسجد ويتدخل في الشؤون التسييرية للإمام. فيما وصف رئيس الجمعية هذه الاتهامات ب "الباطلة" وأنها لا أساس لها من الصحةو بل وسيقابلها بالقانون في الوقت المناسب، ناهيك عن شكوى رفعها الوالي المنتدب للدار البيضاء ضده بتاريخ 04 جانفي 2009، اتهمه فيها بالقيام بتصرفات مشبوهة وسلبيات دون تحديد الأخطاء المنسوبة إليه.
