مسجد عائشة أم المؤمنين بباب الزوار يتحوّل إلى مسرح للصراعات

لجنة مرفوضة ومعلقة بقرار ولائي تصر على مزاولة النشاط

تعود "الأمة العربية" إلى موضوع سبق وأن تطرقت إليه عبر تصريحات "ش.ص"، رئيس لجنة المسجد، التي تم تعليق نشاطها. المعني اتهم إمام مسجد "عائشة أم المؤمنين" بتكرار الغياب وتولي ذوي سوابق عدلية إمامة الناس. وفي اتصاله بالجريدة، عبّر عن رفضه قرار تعليق نشاط جمعيته التي امتد نشاطها لسنوات، ولكن دون اعتمادها، وهو الأمر الذي تفطن إليه الإمام والمصلون مؤخرا وعملوا على وقفها.
من جهة أخرى، اتهم عدد من المصلين بينهم أعضاء سابقون في لجنة المسجد الرئيس "ش.ص" بالتحايل على القانون والنشاط دون أي اعتماد، إضافة إلى عدم تقييد أي تبرع والقيام بجمع التبرعات دون إذن، وعدم توفره على وثائق تثبت مداخيل ومصاريف الجمعية التي يقف على رأسها منذ سنوات.
وإن كان الأمر يتعلق بمسجد واحد في العاصمة، فإن ذات الخروقات تكون حاصلة في مساجد أخرى. مصلو حي إسماعيل يفصح وما جاوره، عبّروا عن امتعاضهم من الصراع الدائر بين عدد الأئمة الذين توافدوا على المسجد وغادروه، وبين اللجنة ممثلة في رئيسها. المصلون سلّموا "الأمة العربية" عريضة وقّع عليها أزيد من 600 من مرتادي المسجد، رفضوا فيها الاستخفاف بقداسة بيت الله وندّدوا بتصلب المواقف.
عملت "الأمة العربية" على التحقيق في الحالة التي آل إليها المسجد، ليتبين بأن المشكل ليس منحصرا بين الإمام ورئيس لجنة، بل يتعدى ذلك، بدليل الرسائل والتقارير التي أرسلت لمختلف السلطات المعنية، وبالأخص مديرية الشؤون الدينية، وعن طريق التصريحات وسبر الآراء لمصليي الحي الذين أكدوا معاناتهم لعدة سنوات منذ سنة 2002 من عديد المشكلات، غير أن الإمام الحالي عين منذ سنتين فقط، حيث أكد الإمام الحالي بأنه كان يعتقد أن المسؤول عن هذه اللجنة يعمل بمقتضى القانون ويمشي على ذات الخطى التي كان يسير عليها الذين سبقوه لهذا المنصب، لهذا تحتم عليه التنازل عن الكثير من الأمور الموكل بها، فكان يسمح للقائمين على الجمعية بجمع التبرعات كل جمعة وخلال المناسبات، بالإضافة إلى ترك مفاتيح المسجد ومقصورة الإمام بيد اللجنة الدينية، وكان يدعو المصلين ويحثهم على التبرع لفائدة المسجد، وهذا بطلب من اللجنة حسب ما قال ووجد ستة صناديق للتبرعات بالمسجد، ولكنه بعد مدة وجد نفسه ومعلم القرآن الكريم الوحيدين الموظفين بالمسجد لضمان المهام المنوطة بمنصبيهما، غير أنه لا يجد لقيامه بهذه المهام من يساعده من قيّم على شؤون المسجد ومؤذن وحارس وإمام مساعد في "صلوات خمس"، هذه الوظائف كانت مضمونة من طرف أشخاص تم تعينهم من طرف اللجنة، وتتكفل هذه الأخيرة بمنحهم أجرة على حساب تبرعات المحسنين للمسجد.
ومن جهة أخرى، معلم القرآن وجد نصف بيته مهدما، وهذا خلال عطلته الرسمية بعدما أن منحت إياه وسمح له بالسكن فيه من طرف أعضاء اللجنة، وذلك بشهادات شرفية مصادق عليها في البلدية، بيد أنه لم يسجل أي تدخل في هذا الشأن لحمايته من طرف وصيته. كما أن المصلين أكرموا هذا المعلم الذي كان يضمن القيام بالصلوات الخمس وصلاة التراويح بمبلغ مالي، المعلم وجد نفسه أيضا مورطا بسرقة خزينة المسجد، حسب الاتهام الذي وجهه له رئيس اللجنة في إحدى الجرائد اليومية بتاريخ 22/10/2006 بعنوان عريض. كما تحدث كثير من المصلين بأن المشكل كان مع كل الذين عينوا من طرف مديرية الشؤون الدينية كإمام، معلم ومؤذن، وصل عددهم ستة أفراد، وحتى بالنسبة لأحد المتطوعين الذين بعث من طرف مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر، والذي لم يمكث لأكثر من أسبوع بسبب الضغط الممارس عليه، وقد تفاقم هذا المشكل ليشمل الأشخاص الذين زكاهم الإمام للقيام بالأذان وصلاة الفجر، وتدخلها بمنعهم من القيام بهذه المهمة. وزيادة على هذه التدخلات، سجّلت تقارير بشأن معلمي القرآن لأقسام التحضيري من قبل مفتّشي الشؤون الدينية، يتهمونه بالإهمال بسبب سقوط بنت، وهو اتهام باطل. كما أن مصلى النساء ومحضّرة طلبة القرآن الكريم من الأطفال، لم يسلموا من تردي هذه الوضعية المزرية، حيث صار مصلى النساء ضيقا بسبب تسرب مياه الأمطار، وذات الشيء بالنسبة للأطفال الذين يتلقون الدروس في البرد الشديد شتاء والغبار صيفا، ومعرضون للخطورة جراء وضع لوازم البناء بالقرب منهم. وبالرغم من أن أولياء التلاميذ راسلوا مديرية الشؤون الدنية بهذا الأمر، إلا أن شيئا لم يتغير.
* إمام واحد لكل الأدوار.. ولجنة مرفوضة ولها قرار
وكشف الإمام الحالي أن اللجنة لا تخضع للقانون ولا تنشط في الشفافية التامة، كما هو متوقع منها، مما اضطره إلى قلب الوضعية وتطبيق السلطة التي خولها له القانون وفق المرسوم التنفيذي رقم 91/81، الذي يمنع جمع التبرعات النقدية بدون رخصة ورفض رئيس اللجنة الإعلان عنها.
وبتفاقم الأوضاع وطلب الإمام رئيس اللجنة بأن لا يتدخل في صلاحيته، توجه للمصلين لكي يقوموا بمهام قيّم وحارس ومؤذن تطوعا، والتغيير هذا ليس بالأمر السهل أمام ضغوطات اللجنة، وهذا حسب تصريحات المصلين، حين صرح مدير الشؤون الدينية بأنه حاول إصلاح ذات البين بين الإمام ورئيس اللجنة، إذ أن الإمام والمصلين يرغبون في تطبيق القانون ليس إلاّ، فإذا كان هناك مشكل فهو يتمثل في تطبيق القانون الذي رفضت اللجنة خضوعها له. ولما وجد في الإمام الحالي حسب أقوال المصلين الشجاعة والجرأة للتصدي لكل التجاوزات والتصرفات التي عرف بها القائم على شؤون اللجنة، لأن هذا الأخير تلقى ضغوطات كثيرة من طرف الإمام، حتى يقوم بمهامه على أكمل وجه، مما اضطره إلى أن يزكي بعض المتطوعين، وهذا بعلم المفتشين الذين أعلمتهم اللجنة بطريقتها الخاصة، لأن الإمام بطبيعة الحال لا يسكن بالحي ولا يمكنه القيام بالأدوار التالية مؤذن، القيام بالصلوات الخمس، قيم لحل وغلق أبواب المسجد وبيت الوضوء وتشغيل الأضواء، ضمان الحراسة للمسجد وممتلكاته، التعليم القرآني للصغار والكبار.
من خلال متابعة العديد من الوثائق التي تحصلت "الأمة العربية" عليها، وجدنا فيها تناقضا وتعارضا مع القوانين المعمول بها، إذ أن هذه اللجنة الدينية المسجدية لم تثبت وجودها قانونيا، أي الشخصية القانونية المعنوية وتنشط بدون اعتماد مسبق ينص عليه القانون "الباب 02 المادة 05 الفقرة 03 من المرسوم التنفيذي 91/81"، خلافا للجمعيات الأخرى غير الدينية التي تحصل على الشخصية القانونية المعنية، أي الوجود القانوني بعد شهرين من تاريخ وضع ملف تأسيسها. والعجيب في الأمر، أن رئيس البلدية ل "باب الزوار" وجه إنذارا لرئيس اللجنة يأمره كتابيا بوقف نشاط البناء فورا، لأن الجمعية المذكورة لم تحصل على الاعتماد، وهذا رغم تدخل الشرطة لعدة مرات، ثم إن الجمعية أصبحت تراقب حضور الإمام وغيابه والتشهير بالمؤذن أمام الناس المزكى من طرف إمام المسجد، ويزاول نشاطه داخل ملحق الجامع وهو معلق، كما منع المؤذن الذي كلفه الإمام بتصليح حنفيات بيت الوضوء، وقد ترك المسجد من دون لجنة تقنية أو صفة أخرى لتكملة أشغال بناء المسجد في حالة تعليقه للجنة، والتي يطالب سكان الحي بإلغائها وذهابها، وهذا وفقا ل 600 توقيع.
* مديرية الشؤون الدينية.."اللجنة تبذل جهودا"!
عكس ما ذهب إليه المصلون، اعتبرت مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر أن "اللجنة تبذل جهودا"، وهو ما تم التصريح به في عدد من الجرائد التي تناولت القضية من زوايا مختلفة، وهذا يتنافى مع الرأي العام الذي لا يعترف ببعض تصرفات اللجنة في بناء المسجد من خلال الرسائل التي أرسلوها للسلطات المعنية، وعن حالة بناء المسجد التي لم تراع فيها مقاييس البناء ولم تكتمل على أحسن ما يرام، فنجد أبواب المسجد تفتح للداخل وليس إلى الخارج، وهو مناف للشروط الأمنية، ونجد مياه الأمطار تتسرب إلى مصلى الرجال والنساء والمقصورة، كما تقوم اللجنة بجمع الأموال بدون رخصة، وهذا حسب تصريح أحد المواطنين الذين كانوا يقومون بعملية الجمع، وهذه التبرعات العينية والنقدية لم تسجل في سجل مؤشر وممضي كما هو معهود، وكل الأموال لا تصب ولا تدفع في الحساب البنكي، واللجنة لا تعقد جمعية عامة لتقييم نشاطها وكذا الشؤون المالية، ولا تملك نظاما داخليا تتبعه، وتستخدم بعض الأفراد بدون تأمين كمتطوعين وتمنح لهم أجرة، واللجنة لا تصرح للسلطات الرسمية بمواردها المالية وتغير الأعضاء، إضافة إلى تدخلها في شؤون الإمام ويتناول ممثلها مكبر الصوت قبل الصلاة ليعلن عن جمع التبرعات دون إذن، ويتحدث المصلون عن تصرفات لاأخلاقية، بل تجاوزات ارتكبها القائم على شؤون الجامع، على غرار إلصاق إعلان داخل المسجد لاستدعاء أعضاء الجمعية تم تضمينه إهانة للإمام، ورئيس اللجنة ينطق كتابيا باسم أعضاء اللجنة وهم لم يفوضوه لذلك الشأن، حسب تصريح أحد الأعضاء، كما أنها تفضل بناء القبب والسلالم بدون أولوية، وترك الطابق العلوي بدون أمن للمصلين وبدون نوافذ وأبواب تاركة المصلين في البرد والغبار والحشرات.
تلك أراء مصلين، ولكن رأي المديرية الولائية كان مختلفا ومتعارضا. أما رأي الوالي المنتدب للدار البيضاء، كان في صف القانون والمصلين، حيث تم تعليق نشاطها، الأمر الذي دفع بالقائمين عليها وعلى رأسهم الرئيس إلى السعي لإلغاء قرار التعليق أو تجاهله بواصلة النشاط حسب مجموعة من مصلي المسجد الذين أكدوا أن رئيس اللجنة لم يوقف نشاطه داخل المسجد وتحوّل نشاطها في مكتب داخل ملحق، وتدعي أنه مكتبها، بيد أن مكتبها حسب الختم الدائري الذي تختم به، معنون في بيت رئيسها "ش.ص".
* الوالي.."قرار تعليق"
سبق وأن تعرض "ش.ص" رئيس اللجنة لعدة اتهامات حسب ما ورد في مراسلتين لكل من مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر، وكذا الوالي المنتدب لدائرة الدار البيضاء، تم على إثرها وقف نشاط الجمعية لمدة ستة أشهر بقرار وقّعه الأمين العام للولاية، بتاريخ 01 فيفري 2009 وتم تبليغ الجمعية بهذا القرار يوم 16 من نفس الشهر. وتنفيذا للقرار الصادر من الولاية، توقفت أشغال بناء الجامع، فيما رفع الوالي المنتدب للدار البيضاء ومدير الشؤون الدينية للجزائر العاصمة عدة شكاوى بحق رئيس جمعية لجنة المسجد الموقف عن مهامه.
وأكد المتهم الأول بالإساءة ل "مسجد عائشة أم المؤمنين" بحي إسماعيل يفصح بباب الزوار، بأن الاتهامات الموجهة إليه من قبل مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر والوالي المنتدب لمقاطعة الدار البيضاء، لا أساس لها من الصحة، معترضا على أمر وقف مهامه المتمثلة في الإشراف على بناء الجامع، وهذا بغية تنحيته من على رأس الجمعية. وبعد اعتراض القائم على لجنة المسجد على أمر وقفه، تقدم مدير الشؤون الدينية للجزائر بشكوى جديدة، بعث بها إلى والي العاصمة يوم 18 أكتوبر 2008، اتهم فيها القائم بشؤون المسجد، بالعمل لمصلحته الشخصية وعدم الالتزام بالأهداف الحقيقية للجمعية، وأنه يقوم بجمع التبرعات داخل الجامع ويستغل ممتلكات المسجد ويتدخل في الشؤون التسييرية للإمام، ناهيك عن شكوى رفعها الوالي المنتدب للدار البيضاء ضده بتاريخ 04 جانفي 2009، اتهمه فيها بالقيام بتصرفات مشبوهة وسلبيات عديدة.
* الوصاية "المشكل بين اللجنة والولاية"
في اتصال ل "الأمة العربية" بأحد ممثلي الوزارة الوصية "رشيد بوناب"، المفتش بالوزارة وهو أحد المطلعين على ملف القضية، اعتبر أن القضية محصورة في مشكل بين الولاية والسيد "ش.ص" رئيس لجنة مسجد "عائشة أم المؤمنين" كطرفين مختلفين، بوناب نأى بوزراة الشؤون الدينية عن المشكل وحصره في شخص "ش.ص" والولاية، رغم أن الإشكال مطروح على مستوى صلاحيات الإمام واللجنة ومدى تطابقهما وتقاطعهما في العمل داخل مؤسسة المسجد بصفة عامة وداخل مسجد "عائشة أم المؤمنين" بصفة خاصة، مؤكدا أنه تم تعيين إمام ومعلمين جدد قصد إنهاء المشكل، دون الإشارة إلى وضعية لجنة المسجد. وبالنسبة لعريضة المصلين الرافضة للجنة، اعتبر أنه لا علاقة للوصاية بالأمر وأن أي اعتراض أو اتهام، يجب أن يبلغ إلى المصالح المختصة التي ستباشر تحقيقها في أي اتهام.