تم إنشاء رسميا الشركة الوطنية للقرض بالإيجار فرع البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية بموجب دراسة موثقة نشرت أمس الثلاثاء وحدد الرأسمال الاجتماعي لهذه الشركة حسب هذه الدراسة ب 5ر3 مليار دج حيث يقسم على 350000 سهما بقيمة 10000 دج موزعا بالتساوي بين البنكين ويأتي إنشاء هذه الشركة الأولى من نوعها بين بنكين عموميين تطبيقا للأحكام الواردة في قانون المالية التكميلي 2009 وتهدف إلى تعزيز وتنويع الوسائل المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتقدم حاليا في الجزائر سبع مؤسسات مصرفية ومالية خاصة خدماتها للإيجار وستقوم الشركة الوطنية للإيجار المالي بعملها في مجال الإيجار العقاري والتجهيزات والعتاد والأدوات اللازمة لنشاط المتعاملين الاقتصاديين وكذا المتعلقة بالإيجار العقاري مثل البنايات أو تلك التي تبنى للأغراض المهنية للمتعاملين الاقتصاديين. كما ستقوم هذه الشركة بعمليات القرض بالإيجار المتعلقة بالتجارة و ورشات الحرف حيث تم في هذا الشأن تعيين رئيس مجلس إدارتها و مسيريها و بموجب هذا العقد الموثق يرخص للشركة الوطنية للإيجار المالي المشاركة بجميع صيغها في مساهمات كل الشركات أو المؤسسات في الجزائر التي تهدف إلى تطوير أعمالها. و يعد الإيجار تركيبة مالية تقوم بكراء التجهيزات لمؤسسة ما مقابل دفع دوري لمدة معينة ليصبح الأجير بعد انقضائها صاحبا مالكا وفق عملية تنازل تقوم بها شركة الإيجار مقابل تسديده لما تبقى من مبلغ التجهيزات.