تحسبا لشهر رمضان المعظم جندت مصالح مديرية التجارة لولاية البويرة عدة فرق للرقابة وذلك لقمع المخالفين لاخلاقيات مهنة التجارة خاصة ما يتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش سيما وانه خلال هذا الشهر الكريم تكثر النشاطات التجارية بانواعها والتي تعتمد الربح السريع ولوعلى حساب معاناة المواطن وقدرته الشرائية . ولمراقبة النشاط التجاري عبر جميع بلديات الولاية البالغ عددها 45 بلدية تم تجنيد 10 فرق تشتغل طوال أيام الأسبوع بما فيها نهاية الأسبوع والعطل وذلك عبر الأسواق الشعبية والمحلات التجاريةوهي الفرق التي تشتغل بالموازاة مع الفرق الاخرى وتم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية حتى تفوم هذه الفرق بالمهام المسندة لها في احسن الظروف سيما مراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع واسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه وقمع المخالفين للقوانين التي تنظم وتضبط النشاط التجاري طوال السنة وليس خلال شهر رمضان فقط وبالتالي فإن هذه الفرق يعول عليها كثيرا لتنظيم السوق أكثر فأكثر خاصة ما يتعلق بمحاربة التجار الطفليين الذين لا يهمهم إلا الربح في ظل اتساع رقعة الفقر والبطالة . تجدر الإشارة إلى أن مصالح التجارة لولاية البويرة قامت خلال السداسي الأول من السنة الجارية ب 5727 تدخل اسفرت عن احالة 1312 ملف على العدالة وغلق 161 محل تجاري وتهرب جبائي فاق ال4 ملايير و800 مليون سنتيم وقدرت قيمة السلع المحجوزة باكثر من 20 مليون دينار وتمثلت في طن و95000 وحدة واكثر من 100 لتر من مختلف المواد الغذائية وذلك جراء ارتكاب أصحابها لمخالفات يعاقب عليها القانون منها انعدام النظافة، نقص الوسم، بيع مواد غير صالحة للاستهلاك، الغش وغيرها حيث بلغ عدد التدخلات في مجال قمع الغش 329 تدخل اسفرت عن احالة 434 ملف على العدالة وغلق 78 محلا تجاريا إلى جانب هذا تم تسجيل 2437 تدخل في مجال مراقبة الممارسة التجارية والتحقيقات الاقتصادية التي سمحت باحالة 881 ملف على العدالة وغلق 83 محلا تجاريا وتهرب جبائي قدر ب4 ملايير و852 مليون سنتيم وذلك جراء ارتكاب اصحابها لمخالفات متعددة نذكر من أهمها معارضة الرقابة، عدم الإشهار القانوني للأسعار، عدم الفوترة، ممارسة نشاط تجاري مستقر دون حيازة محل وممارسة نشاط بدون وثائق تجارية وغيرها .