استفادت بلدية الطاهير التي تبعد بحوالي 12 كلم عن عاصمة ولاية جيجل من غلاف مالي يفوق 15 مليار سنتيم وهو المبلغ الذي سيخصص للتكفل بمشاغل مواطني هذه البلدية ومحاولة تحريك عجلة التنمية بهذه البلدية التي تضم ازيد من (80) ألف نسمة . وأكد مصدر من البلدية بأن هدا المبلغ الهام حتى وإن كان لا يفي بالغرض مع أزيد من 80 الف نسمة فإن مصالح البلدية وفي مقدمتها رئيس البلدية ارتأى ترتيب الأولويات من خلال تخصيص الغلاف المالي المتوفر لمعالجة المشاكل الأكثر حدة والتي لها انعكاس مباشر على حياة مواطني البلدية وفي مقدمتها مشاكل المياه والتطهير، إضافة إلى التهيئة الحضرية وشق الطرقات التي تعد مطلبا أساسيا لسكان العديد من التجمعات السكانية خاصة تلك التي أنجزت حديثا والتي لازالت تعاني من غياب التهيئة الخارجية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية لروادها خاصة في فصلي الشتاء والصيف أين تبلغ معاناة هؤلاء ذروتها . وإلى جانب تركيزه على أهم المشاكل المطروحة وإعطائها الألولوية في الاستفادة من المبلغ المذكور فقد عمل المجلس الشعبي لبلدية الطاهير على مراعاة مبدأ المساواة بين الأحياء والمناطق في تقسيم هذا المبلغ وذلك تفاديا لمبدأ الإقصاء والجهوية التي تعاملت بها بعض المجالس السابقة، والتي عمّقت أكثر من حجم الهوة بين سكان البلدية وأدخلتهم في صراعات وتحالفات جهوية خطيرة لازالت آثارها ظاهرة للعيان إلى حد الآن رغم رحيل الوجوه التي كانت وراء ترسيخ هذه الإيديولوجية المنبوذة. للإشارة تعد بلدية الطاهير من أكبر بلديات ولاية جيجل من حيث الكثافة السكانية حيث بلغ تعداد سكانها حسب إحصاء سنة (2008) أكثر من ثمانين ألف نسمة أغلبهم يقيمون بالمناطق الحضرية وهو التعداد الذي فرض جملة من التحديات على مسؤولي هذه البلدية الصناعية سيما في مجال السكن الذي يبقى أحد أهم الملفات التي تؤرق هؤلاء المسؤولين وذلك على الرغم من البرامج السكنية العديدة التي استفادت منها بلديتهم خلال الفترة الأخيرة والتي عجزت عن امتصاص العجز المسجل في هذا المجال ولا يمكن حجب مشاريع أخرى تنتظر التجسيد قريبا على غرار النفق الأرضي الذي يجري الإعداد لتشييده على مستوى وسط مدينة الطاهير بتكلفة مالية تفوق الثلاثين مليار سنتيم والذي سيساهم لامحالة في معالجة ظاهرة الاكتظاظ المروري.