دعت الأمينة العامة لحزب العمال السلطات العليا الى التدخل واسترداد أملاك الشعب، من خلال العمل على شراء شركة "جازي" للاتصالات، واسترجاع أسهم مركب الحجار، وأعطت حنون الضوء الى أنها مستعدة لشن حملة في سبيل ذلك.عبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس عن تأييدها لما أسمته "مبدأ التطهير السياسي"، وحتى في الميدان الاقتصادي مادامت البلاد تسير بثبات نحو استتباب الأمن، وفسرت ذلك تقول "لابد إذا من انتهاج أساليب جديدة على الدرب السياسي، وكذلك الأمر بالنسبة للجانب الاجتماعي، فنحن واثقون وراضون، وقد بينا أنه في الإمكان مجابة التفكك الذي يسيء للعمل السياسي في بلادنا". واعتبرت حنون خلال حصة "السياسة" في القناة الاذاعية الثالثة أن ما يحدث داخل حزبها، لاسيما من طرف المنتخبين بشأن الهجرات الجماعية الى أحزاب أخرى بأنه "ضئيل"، وقالت بشأنه أنه أمر عادي بالنظر إلى الظروف المحيطة التي أفرزتها ال15 عاما الماضية. وقالت حنون إنه "ما دمنا لم نعد الوحيدين الذين يثيرون قضايا الرشوة والتفكك السياسي فإننا على صواب". وحاولت زعيمة حزب العمال تبريرتحول بعض مناضليها عن حزبها إلى تشكيلات سياسية أخرى بغياب القوانين التي تحمي العهدة وتمنع تحويلها، " فالذين رحلوا إنما فعلوا ذلك لأن حزب العمال له قواعد، وأن على النائب منح تعويضاته المالية للحزب، على اعتبار أنه مناضل دائم به"، موضحة أنه لم يحدث أن غادر أي نائب عن حزبها لخلاف سياسي، بل لأسباب مالية معترفة أن ذلك أساء للذين صوتوا لصالحهم، وأن ما وقع هو رشوة سياسية". واستطردت حنون تقول "إننا نخوض حملة من أجل إعادة إصلاح سياسي شامل تماما، كما هو الشأن بالنسبة للإصلاح الإقتصادي الشامل، ولا نرى داعيا من وجود برلمان بغرفتين ولكن حزبنا يرى وجوب أن يكون هناك مجلس حقيقي". وعن الخطوات المفضية للانتخابات المقبلة وعما إذا كان حزب العمال يعتزم إقامة تحالفات سياسية، قالت حنون "إن ما وقع من حزب التجمع الوطني الديمقراطي لا يعد تحالفا، بل هو اتفاق سياسي يتمحور حول بعض القضايا التي نشترك في الدفاع عنها ونحن فخورون به لأنه يهم أيضا التطهير السياسي ذا العلاقة الوطيدة بالتوجه الإقتصادي الجديد، فنحن متفقون مع الإتجاه الرامي إلى إحلال سيادة القرار وملكية الأمة ووضع حد للنهب لصالح الخارج وسد الطريق أمام الجنسيات المتعددة، بل ونحن مع مبدأ التأمينات ومع مبادئ قانون المالية 2010"، وأضافت تقول "إننا أحرار في الإتفاق مع أي حزب في إطار الاحترام المتبادل.. ولسنا في حاجة إلى ذلك". وبعد أن نفت أن يكون حزبها ذا توجه تروتسكي وصفت "بالانحراف" ما حدث عند المصادقة على مشروع القانون الخاص بالمسنين في البرلمان والذي كان يجب حسبها أن يبقى فقط من صلاحيات الهيئات المعنية كالمجلس الإسلامي الأعلى ووزارة الشؤون الدينية، وأن المسنين المهملين لا يمثلون نسبة ذات بال في الجزائر. وبخصوص الوضع الاقتصادي الراهن في الجزائر رأت لويزة حنون أن الدولة تصحح السياسة التي أدت إلى "تدمير" الاقتصاد الوطني عن طريق السعي مجددا إلى إعادة الاعتبار للقطاع العمومي مع فسح المجال دائما للقطاع الخاص وللشريك الأجنبي الذي عليه احترام قواعد الجمهورية الجزائرية و"على الدولة التدخل واسترداد أملاكها عندما تكون في موضع الخطر" ضاربة المثل على ذلك بمركب الحجار و"جازي" و"نحن مستعدون لشن حملة في سبيل ذلك".
