عبرت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس، خلال استضافتها في حصة "السياسة" للقناة الإذاعية الثالثة، عن تأييدها لمبدأ التطهير السياسي، وحتى في الميدان الاقتصادي، مادامت البلاد تسير بثبات نحو استتباب الأمن، حيث قالت "فلابد إذا من انتهاج أساليب جديدة على الدرب السياسي، وكذلك الأمر بالنسبة للجانب الاجتماعي، فنحن واثقون وراضون، وقد بيّنا أنه في الإمكان مجابة التفكك الذي يسيء للعمل السياسي في بلادنا" معتبرة أن ما يحدث داخل صفوف حزبها ضئيل، على الرغم من بعض حالات الرحيل عنه، وهو ما اعتبرته أمرا عاديا، بالنظر إلى الظروف المحيطة التي أفرزتها ال15 سنة الماضية، وقالت حنون أنه "ما دمنا لم نعد الوحيدين الذين يثيرون قضايا الرشوة والتفكك السياسي فإننا على صواب" وبررت حنون تحول بعض المناضلين عن حزبها إلى تشكيلات سياسية أخرى، بغياب القوانين التي تحمي العهدة وتمنع تحويلها، "فالذين رحلوا إنما فعلوا ذلك لأن حزب العمال له قواعد، وأن على النائب منح تعويضاته المالية للحزب، على اعتبار أنه مناضل دائم به"، موضحة أنه لم يحدث أن غادر أي نائب عن حزبها لخلاف سياسي، بل لأسباب مالية، معترفة أن ذلك أساء للذين صوتوا لصالحهم، وأن ما وقع هو رشوة سياسية. وعن سؤال حول مطلبها بحل البرلمان الذي عبرت عنه أكثر من مرة، وعما إذا كانت ستتخلى عنه قبل سنة من حلول موعد التشريعات القادمة، جددت تمسكها بهذا المطلب، لكون البرلمان حسبها لم يعد يتماشى والأوضاع المالية، فقد "تم تعديل الدستور والتوجه السياسي تغير تماما، وتحولت كذلك الأوضاع الأمنية، وأخذت الحياة تدب بشكل طبيعي في بلادنا، ولكن البرلمان لم يساير كل هذا"، وقالت إنه تم لحد الآن جمع نحو مليون توقيع في هذا الشأن، معتبرة أن الانتقادات التي تصدر عن التشكيلات السياسية الأخرى تصب بشكل أو بآخر في نفس المصب. وبخصوص الوضع الاقتصادي الراهن في الجزائر، رأت لويزة حنون أن الدولة تصحح السياسة التي أدت إلى "تدمير" الاقتصاد الوطني، عن طريق السعي مجددا إلى إعادة الإعتبار للقطاع العمومي، مع فسح المجال دائما للقطاع الخاص، وللشريك الأجنبي الذي عليه احترام قواعد الجمهورية الجزائرية، و"على الدولة التدخل واسترداد أملاكها عندما تكون في موضع الخطر" ضاربة المثل على ذلك بمركب الحجار وجيزي و"نحن مستعدون لشن حملة في سبيل ذلك" تقول لويزة حنون.
