أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو يوم الثلاثاء عن تعليق اقتناء سفن الصيد البحري الجديدة معتبرا أن الأسطول الحالي المتكون من 4500 وحدة كفيل بتغطية حاجيات الجزائر في مجال الصيد البحري. و لدى تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية بخصوص تحديث الأسطول اشار خنافو الى أنه بفضل البرنامج المسطر من قبل الدولة لدعم القطاع الذي استفاد من 26 مليار دينار فان معدل سن هذه الوحدات 4500 انتقل من 20 سنة إلى 12 سنة. و من جهة أخرى أوضح خنافو أن تسيير موانئ الصيد البحري يمثل عائقا للاستغلال الجيد للموارد مشيرا إلى أن "تسيير الموارد بشكل قبليا و بعديا و عدم التدخل في مجال تسويق و نقل السمك أمور غير طبيعية". و حسبه فانه "حان الوقت لكي تباشر الوزارة تسيير هذه الموانئ من أجل إشراف أحسن على الموارد الصيدية. وبشأن رفع كمية السمك في تغذية المواطن الجزائري أشار الوزير الى أنه ينبغي وضع نظام ضبط لتحقيق التوازن بين التصدير و الاستهلاك الوطني و ذلك بمساهمة وزارة التجارة. و أكد الوزير أنه يمكن "مواصلة تصدير الأنواع ذات قيمة مضافة مرتفعة و تعويضها باستيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع" مشيرا إلى أنه ينبغى منع تصدير السردين على سبيل المثال. و بخصوص أسعار السمك المرتفعة دعا الوزير إلى إقامة تعاون ثنائي سيما مع بلدان افريقية و تطوير تربية المائيات مشيرا الى أنه ليس هناك مضاربة حول أسعار السمك الذي "يعد مادة قابلة للإتلاف لا يمكن تخزيها فالعرض هو الذي يضبط الأسعار". كما أعلن المسؤول عن منع استغلال السمك في المياه الجزائرية من قبل الشركات المختلطة. و بخصوص صيد التونة قال الوزير ان استغلال هذا النوع من السمك أصبح من الآن حكرا على مستغلي سفن الصيد الجزائريين الذين استفادوا من مساعدة من الدولة تقدر ب 60 بالمائة من قيمة اقتناء مجموع 15 سفينة خاصة بصيد التونة. كما اعلن خنافو انه سيتم اتخاذ إجراءات تجاه أصحاب هذه البواخر الذين استفادوا من مساعدة الدولة لاقتناء هذه السفن متأسفا لعدم صيد حصة الجزائر من التونة لسنة 2009 و المقدرة ب 1000 طن. و بخصوص تربية المائيات في الجزائر فان التأخر الكبير وتطويره السريع يفرض نفسه ذلك ان هذا الفرع الذي يمثل 50 بالمائة من الإنتاج العالمي يجند حوالى78 مليار دولار من رقم الأعمال حسب إحصائيات منظمة الأغذية و الزراعة. و قد اقترح الوزير برنامجا خاصا لتطوير هذا الفرع الذي يمر في البداية بدراسة استشرافية و تقييم الجوانب المالية. و حسب الوزير سيرفع الحظر على صيد المرجان بعد بلورة مخطط تسيير هذا المورد القائم على دراسة قدمت طرقا مختلفة للاستغلال موزعة على عدد من القطاعات على طول الساحل الجزائري. و سيستفيد كل قطاع من 10 مستثمرات بقدرة 300كغ للواحدة اي مجموع 6 أطنان في السنة. و في هذا السياق يجدر التذكير انه سيفتح قطاع واحد فقط لمدة 5 سنوات و يبقى الآخرون في راحة لمدة 20 سنة بالتداول قصد المحافظة على الأنظمة البيئية.
