وقّع، أول من أمس الخميس، وزير تهيئة الإقليم والبيئة شريف رحماني، وكاتبة الدولة المكلفة بسياسة المدينة فضيلة عمارة على بروتوكول اتفاق من أجل إبرام اتفاقية إطار في مجال تهيئة الأقاليم. وأشار الوزير رحماني ا في كلمة له بالمناسبة الى أن توقيع البروتكول يندرج في إطار المسار الذي يجمع علاقات الجزائروفرنسا "العميقة والتاريخية". من جهتها، أكدت عمارة أن سياسة المدينة ترمي إلى "تعزيز ارتباط المواطن بحيه ومدينته وكذا إشراكه في التحولات التي يعرفها الحي الذي يسكنه ومن ثمة المدينة التي ينتمي إليها". وفي هذا الصدد، أعلنت كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بسياسة المدينة بأن "أعوانا جزائريين سيتم تكوينهم في مجال خبرة تسيير المدن، إلى جانب اقتراح إقامة مرصد بالجزائر كالذي تحوزه فرنسا يضطلع بتقييم السياسات العمومية الخاصة بتسيير المدينة". ويتم بموجب هذه الاتفاقية "وضع محاور للتبادل والشراكة في مجال نمو الأقاليم الحضرية وتبادل التجارب والخبرات في ميدان الهندسة الإقليمية والتكوين وإقامة مشاريع مشتركة، وكذا بدء تنفيذ استراتيجيات تهيئة وتنمية الأقاليم في إطار تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (م.و.ت.إ)". وتكتسي مواضيع التعاون التي تم الاتفاق عليها "أهمية بالغة وتهدف إلى تأطير تنمية استراتيجية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم". كما تصبو مواضيع التعاون المدرجة في الاتفاقية إلى "التحكم في تنمية الأقاليم في إطار الخطوط التوجيهية الأربعة للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم"، والتي تكمن في الاستدامة والتوازن الإقليمي والجاذبية وتنافسية الأقاليم والمساواة. وتهدف الاتفاقية أيضا إلى "العمل على بروز شبكة من المدن المتناسقة والمتكاملة تتماشى وتوقعات المواطن وتقدم إمكانيات استقبال نوعية للأجيال المقبلة".