صادقت مجموعة ال24، عشية اجتماع قمة مجموعة ال20 التي عقدت أمس الأول بلندن، على بيان لفتت من خلاله، انتباه المجموعة الدولية إلى "خطورة انعكاسات" هذه الأزمة على اقتصاديات الدول النامية. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر التي تعد عضوا في مجموعة ال24 كانت من المبادرين بهذا المسعى رفقة الأرجنتين، وذلك في نوفمبر 2008 بمناسبة ندوة الأممالمتحدة حول تمويل التنمية التي عقدت بالدوحة، والتي تم خلالها عقد اجتماع مصغر ضم أعضاء من مجموعة ال 24 من أجل بعث العلاقة مع مجموعة ال20 من شأنها التعريف بانشغالات الدول النامية، وأفضل السبل لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وأشارت مجموعة ال 24 في هذا الصدد إلى "الانعكاسات المتفاوتة" للأزمة على الدول النامية، والتي تجلّت خاصة في تراجع الصادرات، وانخفاض أسعار المواد الأولية وتراجع الموارد المالية التي يوفرها المهاجرون، وسحب الرساميل الخاصة مما أدى إلى تراجع النمو وتفاقم البطالة وتزايد الفقر. وبعد أن أعربت عن ارتياحها لالتزام مجموعة ال20 بإعادة التمكن من القروض والثقة في استقرار النظام المالي واتخاذ تدابير استثنائية بخصوص الميزانيات من أجل ضمان النمو وحماية الشغل، طالبت مجموعة ال24 بضرورة التعجيل بتقديم الدعم وفق خطورة الأزمة لصالح الدول النامية. كما دعت المجموعة قادة مجموعة ال20 إلى إصلاح النظام المالي العالمي و"تدارك العجز الديمقراطي بصندوق النقد الدولي والبنك العالمي من خلال تعزيز مساهمة وتمثيل الدول النامية في اتخاذ القرار ضمن هذين الهئتين. وبخصوص إصلاح صندوق النقد الدولي وردت في البيان ثلاثة اقتراحات يخص الأول والثاني البلدان النامية بحيث يرميان إلى اعتماد "مرونة أكبر" في أدوات الوقاية والقرارات الخاصة بالأزمات من خلال عقلنة شروط الاستفادة من القروض والتسهيل على البلدان الأكثر فقرا من الاستفادة من القروض الامتيازية؛ بينما يدعو الاقتراح الثالث صندوق النقد الدولي إلى ممارسة مهمته المتمثلة في مراقبة الاقتصاديات المتقدمة والأسواق المالية بشكل "حيادي وفعال". وفيما يتعلق بالبنك العالمي والبنوك المتعددة الأطراف للتنمية الأخرى، رحبت مجموعة ال24 برفع قروضها "دون شروط" لصالح البلدان النامية قصد السماح لهذه البلدان مواجهة الأزمة وتلبية حاجياتها المتعلقة بالتمويل.
