استفادت ولاية تيزي وزو من برنامج طموح، من شأنه أن يعيد الاعتبار للغطاء النباتي والثروة الغابية للولاية، لا سيما الأشجار المثمرة التي عرفت تراجعا في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة نتيجة الحرائق التي أتت على العديد من الهكتارات، ولتدارك النقص المسجل في المحصول تم تدعيم الولاية ببرنامج هام يرمي إلى غرس أزيد من 5 آلاف شجرة زيتون خلال الخمس سنوات القادمة. وحسب مصدر قريب من مديرية محافظة الغابات للولاية، فإن العملية التي تدخل في إطار ضمان تجديد أشجار الزيتون ووضع حد لتراجع المحصول، ستمس مساحة قدرت ب 33 ألف هكتار موزعة على عدة مناطق من الولاية. مشيرا إلى أنه سيتم غرس وبصفة تدريجية نحو ألف شجرة سنويا إلى غاية نهاية العملية في آفاق 2014. وأشار ذات المسؤول الى أن الولاية تضم 33 ألف هكتار من أشجار الزيتون، ما يعادل 27 ألف هكتار منها مساحة منتجة، بينما البقية تنتج أشجارا يطلق عليها بالمنطقة ''أحشاذ''، وهي أشجار عندما تخضع لعملية تلقيم تنتج مع الوقت حبات زيتون ويستخرج منها زيت الزيتون. وأوضح أن العملية تدخل في إطار برنامج التنمية الريفية المندمجة، حيث اختيرت ولاية تيزي وزو كولاية نموذجية لتجسيد هذا البرنامج في انتظار تعميمه باقي ولايات الوطن. موضحا أن المديرية عمدت إلى توفير كل الظروف من أجل ضمان تجسيده، حيث تم اختيار المناطق التي ستغرس بها هذه الأشجار. مستطردا أن مناطق قد تكون تضررت من ألسنة الحرائق أو التي تعرف بإنتاج قليل للزيتون، بمعنى أنها تحوي حوالي 70 شجرة بكل هكتار واحد. واستنادا إلى توضيحات ذات المصدر، فإن الهدف من هذه العملية التي سخرت لها المديرية كل الظروف من أجل ضمان تجسيدها على أرض الميدان، هو العمل على تدارك العديد من الهكتارات التي فقدتها البلديات بسب السنة الحرائق التي أتت على مساحات من الأشجار المثمرة، خاصة منها أشجار الزيتون، ما يعمل على تدارك النقائص وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى مباشرة الحملات التحسيسية السنوية من أجل حماية الثروة الغابية التي تصاحبها عدة نشاطات منها غرس أشجار وحملات لتنظيف الوسط الغابي من كل ما يساهم في تدهورها ويشكل خطرا عليها فيما بعد، خاصة الحرائق. وتسعى كل من مصالح مديرية الغابات والفلاحة بالولاية، إلى تشجيع الفلاحين على الاعتناء بالأشجار بمختلف أنواعها، خاصة منها المثمرة لضمان وفرة الإنتاج، حيث يرتقب جني إنتاج تقدره المصالح هذه السنة بنحو 600 ألف قنطار من الزيتون، ما يسمح بعصر أكثر من 10 آلاف لتر من زيت الزيتون، ورفع الإنتاج المحلي يترتب عنه رفع الإنتاج الوطني.