13 متهما سبعة منهم في حالة فرار

تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم، في قضية الاعتداء الارهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري بالأبيار الذي وقع في 11 ديسمبر 2007، حسبما جاء في جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة 2010. وحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك فقد بلغ عدد الضحايا 26 قتيلا و 177 جريحا.
ويتابع 13 متهما يوجد سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري. ومن جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة ارهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة. يشار إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للامم المتحدة.