زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه مستعد لقطع مسافة لإعادة الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط. رافضا في نفس الوقت مبدأ إطلاق عشرات الأسرى الفلسطينيين إلى الضفة الغربية، تخوفا من موجة عمليات في تل أبيب والقدس. فيما رصدت حكومة الاحتلال غلافا ماليا لصالح المستوطنات للعامين المقبلين. وقال نتنياهو، إنه يريد إعادة جلعاد، معربا عن استعداده لقطع مسافة بعيدة للإتيان به، مشيرا إلى أنه غير مستعد لإطلاق سراح مئات الأسرى من الفلسطينيين إلى مناطق الضفة الغربية. وأنكر نتنياهوأن يكون التفاوض في إطلاق سراح شاليط قد توقف، موضحا أن هذا الأمر مستمر طوال الوقت، زاعماً أنه يفعل كل شيء وأنه مشغول بذلك طوال الوقت. من جهته، قال نوعام شاليط والد الجندي الأسير: نحن نعتقد أنه يجب التعبير عن ذلك بامتحان النتيجة، ويؤسفنا أن رئيس الحكومة يتولى عمله منذ نحوسنتين وما يزال جلعاد في نفس المكان الذي كان فيه في سنة 2006. مضيفا أن نتنياهو يختار أن يُخوِّف الجمهور مرة بعد أخرى من عمليات وأعمال إرهابية ستقع إذا نُفذت صفقة التبادل، بخلاف موقف كثيرين من قادة جهاز الأمن في الماضي وفي الحاضر يزعمون أن دولة إسرائيل تستطيع مواجهة إطلاق المخربين. على صعيد آخر، ذكرت وسائل الإعلام للاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل خصصت غلاقا ماليا ضخما لصالح المستوطنات للعامين المقبلين، مضيفة أن هذه الميزانية رصدت لتقديم الخدمات في المستوطنات، وتأهيل البنية التحتية، وحماية وتوفير الأمن للمستوطنين، وبناء إحياء جديدة في مستوطنات معالي ادوميم، وجبل أبوغنيم، إضافة إلى شق طرق تربط الأحياء الجديدة التي سيتم تنفيذها. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، تعقيبا على ما أوردته وسائل الإعلام للاحتلال الإسرائيلي، بشأن المستوطنات، إن هذه الميزانية دليل على إصرار إسرائيل المستمر لإنهاء عملية السلام وضرب الجهود المبذولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأضاف أبوردينة أن الموقف الفلسطيني ثابت ويتمثل بوقف الاستيطان وخاصة في القدس، والاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 كمقدمة لإحياء عملية السلام في المستقبل. كما اعتبرت جبهة النضال الشعبي رصد حكومة الاحتلال لميزانية للاستيطان، دليل على أن عقلية وبرنامج حكومة الاحتلال قائم على الإرهاب الاستيطاني.مشيرة إلى أن الخطة تسعى لتقطيع أوصال المدن الفلسطينية وخلق دولة الكنتونات عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح ما تسمى الشوارع الالتفافية.