في جلسة علنية ترأسها زياري

صادق، أمس الأحد، أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الترقية العقارية الذي يهدف أساسا إلى تحديد الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري. وتمت المصادقة خلال جلسة علنية للمجلس ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس على هذا النص الذي يتكون من 83 مادة تضمنت سلسلة من الاجراءات التي تهدف في مجملها الى حماية حقوق المرقى العقاري والمستفيد على حد سوى التي لم يضمنها التشريع المعمول به منذ مارس 1993.
ويكرس نص القانون الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي و المستفيد قصد الحفاظ على مصالح الطرفين، كما يحدد اطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف. كما يضبط نص القانون الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري بسبب غياب التدابير والآليات القانونية التي من شأنها تأطيرالعمليات المتعلقة بالتزامات المرقين العقاريين خاصة في مجال إنهاء المشاريع واحترام آجال الإنجاز. ويسعى القانون إلى تحديد التدابيرالتي تدخل في إطار صيغة البيع على التصاميم، بحيث تحفظ فيه حقوق كل من المقتني والمرقي كما يتم تسجيل المرقين العقارين في جدول وطني وإنشاء مجلس أعلى للمرقين يسهرعلى السير الحسن للمهنة واحترام أحكام القانون". وقد تضمن فيما يخص التسيير العقاري "عددا من الأحكام من بينها ضمان إدارة الممتلكات من قبل المرقي لمدة سنتين، وكذا وضع إجراء موجه لتفادي الفجوة بين إنجاز العقار وصيانته لمصلحة الشاغلين والغير، بالإضافة إلى الجزاءات والعقوبات التي تهدف إلى ردع كل الانحرافات والتجاوزات التي قد تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية".