قالت مصادر مقربة من بنك تونس المركزي، وهو الهيئة المالية العليا في البلاد، إن هذا الأخير يعمل بشكل عادي وأن كل العمليات المصرفية والبنكية سواء الداخلية أو الخارجية تسير بشكل عاد، مطمئنا جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في السوق التونسية، بما فيهم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين يحوزون على ودائع بنكية ويسيرون عمليات مصرفية، بأن الشبكة المصرفية والبنكية في تونس تسير حاليا بشكل عاد، متجاوزا حالة التذبذب التي شهدتها في الفترة الممتدة ما بين 9 و14 جانفي الجاري، وهي المدة التي تسارعت فيها الأحداث وأدت إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. ورغم تقلص نشاط التبادل تجاري البيني على الحدود البرية الجزائريةالتونسية منذ يوم 25 ديسمبر الماضي واستمرار حالة الانكماش أكثر فأكمثر بعد اعلان حالة الطوارئ في تونس، إلا أن البنك قال إن العمليات المصرفية والنشاط البنكي مستمر في ضمان خدماته للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين في تونس بما فيها عمليات السحب والإيداع والاستخلاص وكذلك كل نشاطات تمويل التجارة الخارجية لكن وفق تدابير جديدة اقتضتها الظروف. وقال البنك أن رصيد تونس من الاحتياطات المالية من النقد الأجنبي قدرت حتى تاريخ 14 جانفي المنصرم ما يعادل 13 مليار دينار تونسي وهي إيرادات كافية لضمان الحاجيات المالية للبلاد. وكان محافظ بنك تونس المركزي قد صرح مباشرة بعد سقوط نظام بن علي الجمعة الماضية أن الإطار الاقتصادي الكلي والتوازنات المالية العامة للبلاد تبقى سليمة وفقا للنشرات الفصلية التي أصدرها البنك المركزي التونسي في الاجتماعات الأخيرة لمجلس الإدارة من ذلك ان نسبة الدين الخارجي لا تفوق 2ر37 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. من جانب آخر، قال ديوان البحرية التجارية والموانئ، إن جميع الموانئ والمرافئ البحرية التجارية التونسية تؤمن مختلف خدماتها بصفة عادية، بما في ذلك استقبال وخروج المسافرين وشحن واستقبال البضائع. وأضاف ديوان البحرية التجارية والموانئ أنه يمكن للمتعاملين الاقتصاديين شركاء تونس التجاريين والمستثمرين التعامل مع مختلف هذه الموانئ وفقا للإجراءات العادية المعمول بها بصفة طبيعية بما فيهم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. ومعلوم أن الجزائر ترتبط بتونس بالعديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المنبثقة عن لقاءات اللجان المختلطة البينية، وتحوز الجزائر على استثمارات هامة في تونس بصيغة الشراكة مع نظراءهم التونسيين، رغم ذلك يبدي العديد من المتعاملين الجزائريين تخوفهم من التغيرات السياسية المتسارعة التي طالت تونس في الأيام الأخيرة، وهل ستكون لها إسقاطات عن استثماراتهم وتعاملاتهم في تونس.