تقريب الإعلاميين من المفاهيم الخاصة بمجال المالية والاقتصاد نظم بنك الجزائر أمس بالمدرسة العليا للبنوك بالعاصمة دورة تكوينية لفائدة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، خصص لموضوعي ميزان المدفوعات ومراقبة الصرف. وقد حضر في هذه الدورة التي تندرج في إطار سلسلة الدورات التكوينية التي ينظمها البنك المركزي لفائدة الإعلاميين الجزائريين بغرض تقريبهم من عالم المالية والاقتصاد ودعم قدراتهم في مجال التحكم في المصطلحات والمفاهيم المستعملة في هذا المجال، نحو 15صحفيا من الإعلام المرئي والمكتوب من بينهم ممثل "المساء". وتناولت الدورة التي استغرقت يوما واحدا موضوعين أساسيين، تم عرضهما من خلال محاضرتين قدم الأولى السيد بن بلقاسم مدير مركزي بمؤسسة بنك الجزائر وتضمنت شرح كيفية حساب وتقييم ميزان المدفوعات، انطلاقا من المؤشرات والقواعد الرئيسية المعتمدة من قبل البنوك المركزية، والتي تم ضبطها وتوحيدها من قبل صندوق النقد الدولي، بينما استعرض مدير الصرف بالمؤسسة السيد علي مصطفى الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تحدد كيفية مراقبة الصرف وحماية الإقتصاد الوطني من مختلف الجرائم الإقتصادية، على غرار محاولات تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج وتبييض الأموال المحصلة من أنشطة غير شرعية. ففي هذا الإطار أبرزت مداخلة السيد علي مصطفى الترابط والتكامل القائم بين مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم النشاط الاقتصادي والتعاملات المصرفية بشكل خاص لا سيما منها قانون النقد والقرض، النصوص التشريعية التي تبنتها الدولة في مجال مكافحة مختلف أشكال الفساد وفي مقدمتها القانون الخاص بمكافحة تبييض الأموال والقانون الخاص بمكافحة الرشوة، ويرمي هذا التناغم بين القوانين حسب المحاضر إلى إحداث انسجام بين المصالح المكلفة بمعاينة ومراقبة كل العمليات المصرفية التي يقوم بها سواء المتعاملون الاقتصاديون باعتبارهم أشخاصا معنويين أو الأفراد بوصفهم أشخاصا طبيعيين مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات التشريعية تحدد كيفية التعامل مع كل عملية مصرفية يجريها المتعامل المقيم وكذا المتعامل الأجنبي، على تعدد الصفات التي يمكن أن يتمتع بها هذا المتعامل (مستثمر، مصدر، مورد، سائح، مسافر في مهمة مهنية...)، مع الإشارة إلى أن الهدف الأساسي لهذه التنظيمات والتشريعات هو فرض تعاملات مالية ومصرفية شفافة وقانونية تضمن حماية المال العام من كل المحاولات غير الشرعية.