أكد، أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة من شرم الشيخ المصرية أن قانون الاستثمار في الجزائر يعد من بين اجذب القوانين في العالم العربي بدليل التهافت الكبير للشركات الأجنبية من شتى أقطار العالم على السوق الجزائرية. وقال بن بادة في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري على مستوى الوزراء، إن الجزائر تعرف زيارات مكثفة أسبوعيا للشركات الدولية ورجال الإعمال، متوقعا أن تعرف السنة الجارية استثمارات أجنبية كثيرة. وأشار إلى أن الوضع الغذائي في الجزائر "آمن"، حيث أن هناك العديد من المنتجات يشملها الدعم الحكومي منذ زمان، مؤكدا أن الحكومة وضعت آلية لمراقبة ارتفاع الأسعار غير المبرر حماية للمستهلك. وعن القمة الاقتصادية الثانية، أكد السيد بن بادة أهمية القمم النوعية خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تطورات هامة، مشددا على ضرورة التنسيق بين الدول العربية، خاصة فيما يتعلق باستيراد السلع الاستهلاكية الغذائية حتى تتمكن من تامين ما تحتاجه من غذاء بأسعار تفضيلية. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري قد بدأ، أمس الاثنين، أشغال اجتماعه التحضيري للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها غدا الأربعاء. وسيتابع الاجتماع مدى تنفيذ مشاريع قرارات القمة السابقة كالاتحاد الجمركي والربط الكهربائي والربط البري بالسكك الحديدية والأمنين الغذائي والمائي العربي والبرنامج المتكامل للحد من البطالة وتطوير التعليم وتحسين الرعاية الصحية في الوطن العربي. كما سيناقش مشاريع قرارات المتعلقة بالربط البحري وربط شبكات الانترنت والأهداف التنموية للألفية ودعم الاقتصاد الفلسطيني والمشاريع العربية لمساندة صمود مدينة القدس في وجه مخططات التهويد الإسرائيلية المستمرة.