متوقفة في عدة موانئ بالخارج

كشف مصدر من ميناء الجزائر عن عدة سفن شحن جزائرية تنتظر الإذن بالدخول. ما تزال رابضة في عدة ميناءات بالخارج. منها ميناء ألجيراس بإسبانيا، وميناء قبرص وميناءات أخرى عديدة، معتبرا أن هذا الانتظار يكبد الدولة أموالا طائلة جراء كل تأخر في الدخول إلى المرافئ الجزائرية وتفريغ شحنتها من السلع.
وقال المصدر في تصريح له ل "الأمة العربية"، أن سوء التسيير الذي يميز الميناء كان له التأثير السلبي على السير الحسن لخروج ودخول السفن أو دخول وخروج الحاويات من وإلى الميناء، بسبب ما يسمى بمشاكل الرافعات، لاسيما بعد أن اتخذت إدارة ميناء الجزائر قرارا بإيقاف عمل هذه الرافعات التابعة للخواص في 31 ديسمبر من العام الماضي، حيث صار الميدان خال أمام رافعات التابعة لميناء الجزائر، إلا أنها غير كافية لتنظيم رفع أو إنزال الحاويات بسبب الاكتظاظ الكبير الذي يعرفه الميناء. كما كشف المصدر أنه أنجر على هذا التوقف انتشار الرشوة والمحسوبية ومشاكل كثيرة داخل الميناء، حيث صار المستوردون مجبرين على دفع تكاليف تأخر لا دخل لهم فيه، بالإضافة إلى تقديم عمولات قصد إخراج حاوياتهم قبل تفتيشها ومراقبتها، ما يجعل هؤلاء المستوردين يقومون برفع أسعار المواد الأساسية لاستعادة هامش الأموال التي خسروها في مشاكلهم داخل الميناء، وهو ما يحتم يضيف المصدر إيجاد حل لهذه التصرفات حتى لا تزيد في ارتفاع السلع وتساهم في عدة مشاكل اجتماعية تؤدي حتما إلى الفوضى. ويعيش ميناء الجزائر عدة مشاكل بسبب شركات الرفع التي لم يتم تنظيم عملها إلى الآن، بل ما زاد الطين بلة هو إيقاف عملها والسماح لرافعات الميناء فقط بالعمل، ما يعني تأخرا إضافيا للسلع ولسفن شحن في الخارج تنتظر الرسو في الجزائر، وقد تتأخر وتتسبب أيضا في غرامات بالعملة الصعبة، فضلا عن إتلاف الكثير من السلع، وعلى رأسها الأدوية والمواد الغذائية. وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام وطنية في إعداد سابقة أنه تم تكييف الاتهامات الموجهة لبعض أصحاب الرافعات الموجودين رهن الحبس الاحتياطي من جناية إلى جنحة، حيث عرفت قضيتهم أخذا وردا وصراعا قضائيا منذ العام الماضي، في انتظار أن يعرضوا على العدالة قريبا.