دعا الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، أمس، بالجزائر العاصمة السلطات العمومية الى الاسراع في تجسيد اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية للحفاظ على استقرار البلاد. وقال ربيعي في كلمة ألقاها خلال انطلاق أشغال لقاء وطني لرؤساء المكاتب الولائية للحركة، إن هذا المسعى يتأتى عبر اصلاحات سياسية "تؤسس لدولة الحق والقانون وتكرس الديمقراطية الحقيقية التي تعيد للمواطن ثقته في وطنه و مؤسسات هو تستجيب لتطلعاته انشغالاته". كما أكد على أهمية "استحداث آليات جديدة لمراقبة صرف المال العام ووضع روادع قانونية تحول بين ممتلكات وقدرات الأمة وبين ناهبي المال العام من خلال اعادة بناء المؤسسات الرقابية، وعلى رأسها البرلمان، من خلال انتخابات حرة ونزيهة". ولدى تطرقه الى اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ثمّن ربيعي بعض الاجراءات التي اتخذت و بالخصوص رفع حالة الطوارئ، إلا أنه دعا الى عدم استبدال حالة الطوارئ بقانون آخر من شأنه "تقييد الحريات". وأبرز الامين العام لحركة النهضة أهمية المبادرة ب "إصلاح سياسي يشمل تعديل الدستور والقانون العضوي للانتخابات من خلال فتح نقاش جدي مع الطبقة السياسية وكل فعاليات المجتمع حتى يكون الدستور الجديد والقوانين العضوية تستجيب لكافة تطلعات المجتمع". كما طالب بفتح "نقاش جدي" مع الطبقة السياسية و مكونات المجتمع ل "بلورة رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية تعالج الوضع بصفة شاملة بعيدا عن الحلول الجزئية". وأكد أيضا على ضرورة فتح وسائل الاعلام الثقيلة خاصة مؤسسة التلفزيون ب "انصاف" أمام الطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني. إلى جانب ذلك، دعا الامين العام لحركة النهضة الى "التكفل الفعلي بمطالب الفئات الشبانية وضع التسهيلات لتوظيفهم ورفع جميع العراقيل التي تصطنعها بعض الادرات المحلية".
