في اجتماع غير رسمي للجنة المفاوضات التي تتكون من سفراء الدول المعنية بها، والبالغ عددهم 153 عضو، عقد نهاية الأسبوع الماضي، قال باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إنه من الضروري الانتهاء من وضع المسودات الجديدة للقضايا العالقة الخاصة بجولة الدوحة قبل حلول 24 افريل المقبل، وذلك لكي تتمكن الوفود من مناقشتها وإقرارها خلال جوان أوجويلية المقبلين، ومن ثم التوجه لاختتام الجولة مع نهاية العام الجاري. ويواصل باسكال لامي ممارسة ضغوطه على الوفود التجارية ومسؤولي فرق المفاوضات الرئيسة المجتمعة في جنيف، وذلك بغية الانتهاء من مفاوضات جولة الدوحة خلال 2011، غير أن سفراء حضروا الاجتماع وقالوا إن اجتماعات اللجان المعنية بالمفاوضات لا تزال تفتقد الاتفاق على جوهر المواضيع المطروحة، خصوصا أن المنظمة لجأت إلى تجزئة القضايا العالقة إلى مجاميع صغيرة يصعب التنسيق فيما بينها. وفيما يخص السلع الصناعية والحواجز غير الجمركية، هنالك تغيير إيجابي في المحرك في المفاوضات، وذلك من خلال إنشاء مجموعة صغيرة لمتابعة الأعمال في ثلاثة مجالات: الشفافية، السلع المعاد تصنيعها، والآلية الأفقية. إن العمل في الشفافية والآلية الأفقية يتقدم بشكل جيد، بينما تواجه المجموعة في مجال السلع المعاد تصنيعها تحديات خطيرة.وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، فالمناقشات ما زالت قائمة وكذلك الاجتماعات، ومن الواضح أن المشاركة التي تجري ضمن الحواجز غير الجمركية ما زالت مفقودة ضمن مجال التعريفات الجمركية، ومن ثم نحتاج إلى إجراء عدد من التغييرات إن أريد تحسين هذا الوضع. وذكر رئيس منظمة التجارة العالمية مرارا أن نحو80 % من أعمال جولة الدوحة قد تم انجازها فعليا، وتبقى20 % منها فقط، ويصر أغلب أعضاء المنظمة على ان الانجازات التي تم تحقيقها عن طريق جهود بذلت على مدى ثماني سنوات يجب ان يتم الاحتفاظ بها اذا ارادت الدول التوصل الى اي اتفاق نهائي، وعلى مدى ال 10 سنوات الماضية ظل ملف الزراعة من أهم الملفات التي تعرقل المفاوضات وقد تم بالفعل تأجيل المحادثات بأكملها عدة مرات بل حتى تعليقها مرارًا وتكرارًا، نتيجة للنزاعات المعقدة بشأن هذا الملف.