تظاهر الاف الاشخاص في الرباطوالدارالبيضاء وفي مدن اخرى امس في مسيرات حاشدة للمطالبة بمزيد من الديموقراطية والعدالة الاجتماعية. وردد المتظاهرون في الرباط "الشعب المغربي يريد التغيير" مطالبا "باستقالة الحكومة". ورفعت لافتات كتب عليها :من اجل حرية وكرامة الشعب المغربي". وتم نشر قوات امن كبيرة في العاصمة حيث تجمع آلاف المتظاهرين بينهم عدد كبير من الاسلاميين.وتظاهر الاف في الدارالبيضاء ايضا مرددين هتاف "لا للفساد لا للمحسوبية"، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. كما هتفوا "ملك يملك ولا يحكم".وتأتي هذه التظاهرات على الرغم من اعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس اخيرا عن اصلاحات سياسية عميقة. وتنظم المسيرات والتجمعات تلبية لدعوة "حركة 20 فبراير" التي انزلت عشرات الاف الاشخاص، الى شوارع المغرب قبل شهر تماما بعد دعوة على فيسبوك. وبقيت الحركة التي اطلقها في الاساس شبان مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي، مصممة على تظاهرات الاحد على الرغم من الخطاب الذي القاه الملك في التاسع من مارس. واعلن العاهل المغربي الذي يتمتع حاليا بصلاحيات واسعة جدا، مراجعة الدستور على اساس عدة مبادىء بينها الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتشكيل "حكومة منتخبة منبثقة من الارادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر صناديق الاقتراع" وتعزيز سلطات رئيس الوزراء. وكانت حركة 20 فبراير اخذت على السلطات قمعها تظاهرة، الأحد الماضي، في الدارالبيضاء ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح. واشارت منظمة العفو الدولية الى اصابة "عشرات الاشخاص بجروح في الدارالبيضاء" الاحد الماضي معبرة عن قلقها من احتمال "لجوء السلطات الى وسائل قاسية لقمع التظاهرات". واعلن الشبان الاسلاميون في جمعية العدل والاحسان التي تعد اكبر حركة اسلامية في المغرب، مشاركتهم في التجمعات وكذلك منظمات غير حكومية مثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان. وقالت ناديا ياسين ابنة مؤسس جمعية العدل والاحسان لوكالة فرانس برس: "سننزل الى الشارع معهم في العشرين من مارس"، معتبرة ان الوعود الواردة في الخطاب الملكي "غير كافية". من جهته، قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري ان هناك "تمييزا بين المطالب الحسنة النية" من جانب الشبان المغاربة "الذين يتجمعون حول حركة 20 فبراير" و"جهات اخرى"، واضاف "ليست لدينا مشكلة مع الشباب بل مع الذين يستخدمونهم اداة" ملمحا بذلك الى جمعية العدل والاحسان "ويسار متطرف ما زال حالما". اما احزاب الاكثرية الحكومية فدعت، من جهتها، السكان الجمعة الى التضامن مع المشروع الذي اعلنه الملك واعربت في بيان عن "تضامنها الصادق مع المطالب المشروعة التي اعرب عنها الشباب المغربي في 20 فيفري 2011".