يشكل تحديد انشغالات المتعاملين الاقتصاديين، الهدف الأساسي الأول من بين أهداف الإحصاء الاقتصادي الأول في الجزائر والذي سينطلق يوم 8 ماي المقبل قصد توفير معطيات دقيقة حول أنظمة الإعلام الإحصائي الحالي، والذي يبقى غير كاف بالنظر للحاجيات المتنامية للاقتصاد الوطني. في هذا الاتجاه أعد الديوان الوطني للإحصاءات ثلاث استمارات واحدة مخصصة لجمع انشغالات المتعاملين الاقتصاديين والضغوطات والمشاكل التي يواجهونها. أما الاستمارتان الأخريان، فهما موجهتان للمجموعات والشركات الاقتصادية الكبرى العمومية والخاصة والمؤسسات الإدارية من اجل جمع معلومات حول هذه الهيئات منها تحديد الموقع والخصوصيات والانتماء والنشاط والتشغيل والنمط الضريبي ورقم الأعمال. وتسمح هذه الاستمارة التي تحمل عنوان "مؤسسة اقتصادية انشغالات وضغوطات"، بتقريب المتعاملين الاقتصاديين من السلطات العمومية قصد إيجاد الحلول المواتية لمشاكلهم وتتضمن الاستمارة سبعة أسئلة تخص الاستثمار ومحيط المؤسسة الاقتصادية بصفة عامة. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بآجال بداية وتسليم المشاريع والطابع المعقد للملف الإداري ونوعية المنشاة. كما تتضمن الاستمارة أسئلة حول المصادر الرئيسية لتمويل الاستثمارات "قروض بنكية أو تمويل ذاتي أو إعانات الدولة..." اليد العاملة "صعوبة التوظيف والتأهيل" والحاجيات من حيث التموين "المواد الأولية والمنتجات المصنعة وتوفر المنتوج والسعر والنوعية".وتهتم الوثيقة أيضا بمشاكل خزينة المؤسسات والتحفيزات الجبائية وشبه الجبائية وكذا صعوبة الاستفادة من العقار الصناعي. المعطيات المستقاة ستبوب في سجل وطني رقمي وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن المعطيات المستقاة على اثر هذه العملية ستستخدم لوضع سجل وطني رقمي شامل يكون بمثابة قاعدة سبر آراء فعالة، خصوصا فيما يخص التحقيق المعمق الذي يشكّل المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي الذي سينظم في غضون الثلاثي الأخير من العام الجاري. وستجري عملية الإحصاء الاقتصادي في مرحلتين مختلفتين. تتمثل الأولى في إحصاء مجموع المؤسسات في كل النشاطات وكل القطاعات القانونية "باستثناء القطاع الفلاحي" قصد وضع بطاقية عامة للشركات والمؤسسات الاقتصادية. أما المرحلة الثانية فستتمحور حول تحقيق معمق سيمس عينة من المؤسسات على أساس استجواب خاص بكل قطاع نشاط بهدف جمع مجموع المعطيات الخاصة بالأشخاص وبالحسابات. ويهدف الإحصاء الوطني الذي سيخص مجموع مؤسسات قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والتجارة والنقل والخدمات والإدارة تحيين سجل للأشخاص المعنويين والماديين قصد استعماله كقاعدة للإحصاء. كما سيسمح بإعداد الحسابات القطاعية ووضع مؤشرات جديدة لمختلف قطاعات النشاط لاسيما التابعة للقطاع الخاص. وحسب الديوان الوطني للإحصاء، سيتم استغلال معطيات هذا الإحصاء ولأول مرة في الجزائر بواسطة تقنية جديدة تتمثل في القراءة البصرية التي تسمح بضمان نجاعة فهم الجميع للأسئلة بطريقة سريعة وعالية المستوى. وستدوم عملية الإحصاء التي تكلف 137ر1 مليار دج ثلاثة أشهر وسيشرف على إنجازها 3.000 عون إحصاء و700 مراقب يؤطرهم الديوان الوطني للإحصائيات.
