يدرس مجلس الحكومة، هذا الثلاثاء، المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير وتنظيم مجلس المنافسة والذي سيتم عرضه من قبل وزير التجارة، مصطفى بن بادة، ويسمح المرسوم التنفيذي بضبط سير مجلس المنافسة وطبيعته وهيكلته. وحسب المصادر ذاتها، فإن المجلس سيكون كحد تقدير "فعليا وعمليا نهاية السنة الجارية". وشهد مجلس المنافسة تباطؤا بسبب العراقيل الإدارية على مستوى الجهات المخولة بدراسة الملف، واستدعى تأخر صدور المرسوم طلب وزير التجارة مصطفى بن بادة تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى، الأمر الذي دفع انطلاق الدراسة من جديد بعد أخذ ورد واختلاف الرؤى حول كيفية تسيير الهيئة. وسيعمل مجلس المنافسة على تنظيم السوق، وكذا استقرار الأسعار وتنظيم العلاقة ما بين المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين.