أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن مجلس المنافسة المكلف بضبط الممارسات التجارية على مستوى السوق الوطنية سيكون عمليا مع نهاية السنة الجارية. وأعرب الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية عن أمله ألا يتم تجاوز نهاية سنة 2011 لتفعيل هذا المجلس الذي سيمكن من حل مشكل "التعسف في استعمال وضعية الهيمنة". و أفاد ممثل الحكومة انه "تم حاليا استكمال المرسوم الخاص بتسيير المجلس وأخر خاص بهيكلته و سيتم عرضهما على الحكومة في الأسابيع القليلة القادمة". وردا على سؤال طرحه احد النواب حول الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للقضاء على الهيمنة التي يمارسها بعض المتعاملين المتخصصين في إنتاج و توزيع المواد ذات الاستهلاك الواسع أوضح الوزير أن تفعيل مجلس المنافسة سيكون من بين الحلول للقضاء على هذه المعاملات. و أضاف بن بادة أن دائرته الوزارية اقترحت أيضا إنشاء مرصد وطني للسوق يتمثل دوره في متابعة الأسواق العالمية التي تستورد منها الجزائر بعض المواد الأساسية كالحبوب و الحليب إلى جانب حركة الأسعار على مستوى السوق الداخلية. وا شار في ذات السياق إلى أن الوزارة اقترحت أيضا تحسين أداء المتدخلين في مجال التجارة و التوزيع من خلال توضيح العلاقة بين المنتجين و تجار الجملة و كذا تحسين طاقة التخزين و إشراك المؤسسات العمومية في سياسة الضبط وتوزيع المواد الأساسية. و ذكر الوزير بوجود برنامج بالتنسيق مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية يهدفإلى تمكين الدولة من كسب أداة فعالة في مجال الضبط مع الإبقاء على المنافسة بالنسبة للقطاع الخاص في حدود 30% و 40.