كشف الناطق الرسمي باسم الشبكة الإجتماعية للدفاع عن حقوق الطفل بالجزائر عبد الرحمن عرعار على أن الجزائر تعيش مأساة استفحال ظاهرة توسع عمالة الأطفال عبر الولايات الثمانية والأربعون المنتشرة عبر ربوع القطر الوطني. وحسب آخر الإحصائيات التي تم تسجيلها، فإن عدد الأطفال الذين تم استغلالهم في ورشات العمل على رأسها وحدات تصنيع الجلود، الحقول أين تم استغلالهم في جلب ونزع الخضروات والفواكه، على غرار الأعمال الشاقة كتفتيت الحجارة وبيع الخبز والأكياس البلاستكية تحت أشعة الشمس الحارقة وبرودة الطقس القاسية وغيرها من الأعمال التي يتم فيها إقحام عدد كبير من الأطفال، وقدر عددهم بعشرة آلاف طفل يكتسحون مجال العمل في الجزائر. وأشار عرعار عبد الرحمن إلى أن خطورة الوضع لا تقتصر على ظاهرة عمالة الأطفال، بل حتى تشردهم حيث يتواجد 20 ألف طفل بالشوارع يمارسون التسول، السرقة والاعتداءات، ناهيك عن استغلالهم من قبل شبكات توزيع وترويج المخدرات والمشروبات الكحولية، وما زاد الطين بلة هو طفو ظاهرة الاعتداءات الجنسية التي يروح ضحيتها العشرات من الأطفال الأبرياء من الجنسين ذكورا وإناثا وقعوا ضحايا لوحشية الشواذ جنسيا، حيث لم تشفع لهم براءتهم في نيل الشفقة والرحمة، حيث بلغ عدد ضحايا الظاهرة 1505 ضحية مصحوبة بالعنف وعلى صعيد آخر نوع رئيس الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل بظاهرة اكتساح الشوارع من طرف الأطفال المتشردين ضحايا العلاقات غير الشرعية والتي ينتج عنها سنويا ميلاد 300 طفل غير شرعي بالجزائر وطالب ذات المتحدث بمكافحة المظاهر السلبية التي تقصف بحقوق الطفل وهنا لن يكون إلا عن طريق تضافر الجهود بين الشبكة وشركائها من الجمعيات جاء هذا على هامش يوم دراسي بالعاصمة، أين طالب الحاضرون بتوسيع الشراكة بين الجمعيات مع تحديد مفهوم الجمعية من جهتها الجمعيات النشطة في مجال الطفولة طالبت هي الأخرى بتعديل المادة رقم 31/90 من القانون الأساسي الذي تم إصداره سنة 1989. واعتبر "عرعار" الفرصة مناسبة لتعديله كون الجزائر تنتهج مسار الإصلاحات السياسية ، الاقتصادية والثقافية معتبرا مجهودات الدولة السابقة غير كافية لمسح ما أسماه بالحقوق الضائعة للطفولة والتي كانت وراء جنوح الأطفال ودخولهم عالم الجريمة من أبوابها الواسعة، حيث يمتثل سنويا ما يعادل 3500 طفل على العدالة ومن المنتظر حسب ما خلص إليه اليوم الدراسي أن تشرع الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل في تبني خطة إستراتيجية جديدة لإعادة الاعتبار لحقل الطفولة في الجزائر. ب.كوثر 158 مليون طفل ينخرطون في عمالة الأطفال في العالم رقم الجزائر للظاهرة مازال متوقفا عند سنة 2006 بمعدل 40.7 بالمئة كشف مكلف بالإعلام لدى صندوق الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" بالجزائر، فيصل علمي، أن الديوان الوطني للإحصائيات سجل وصول نسبة عمال الأطفال بالجزائر إلى 7ر40، وهذا سنة 2006، بينما كشف تقرير المنظمة العالمية للطفولة الصادر في 2009 أن الجزائر تأتي في مقدمة الدول المغاربية من حيث عمالة الأطفال. وأقر فيصل علمي أنه لا توجد دراسة دقيقة للبحث في كيفية استغلال الأطفال في العمالة بالجزائر رغم وجود قوانين تمنع عمالتهم، ولا سيما الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وكذا العمل ليلا ولا تطبيق للقوانين في الميدان ومن مخلفات عمل الطفل في سن مبكر فهو ليس في حماية إذ العمل يؤثر على نمائه وتطور قدراته الفكرية ويتعرض لأشكال من العنف. وكشف فيصل علمي أن تقريرا عالميا أجري سنة 2010 بين أن 158 مليون طفل تتراوح أعمارهم من 05 إلى 14 سنة ينخرطون في عمالة الأطفال، أي بمعدل طفل واحد بين 06 أطفال في العالم ويعملون في حالات خطيرة كالعمل في المناجم وبالمواد الكيميائية. وأوضح فيصل علمي في حديث إذاعي، أمس الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال أنه يوجد في أفريقيا واحد من بين ثلاثة أطفال يشتغلون، بحيث يمثلون 69 مليون طفل، وفي جنوب آسيا 44 مليون طفل. وفيما يتعلق بعمالة الأطفال في الجزائر، أشار المتحدث إلى أنه تمت دراسة سنة 2006 من طرف الديوان الوطني للإحصائيات كشفت عن انتشارها بنسبة 7ر40 بالمائة، بينما كشف تقرير المنظمة العالمية للطفولة الصادر في 2009 أن الجزائر تأتي في مقدمة الدول المغاربية من حيث عمالة الأطفال.
