توصلت الجزائر والاتحاد الاوروبي الى اتفاق يقضي بتأجيل التفكيك التعريفي الى سنة 2020 الذي سيستكمل ابتداء من اليوم ببروكسيل في شقه الصناعي خلال المفاوضات الجولة ال 5. في هذا الصدد، صرح مصدر مقرب من الملف بوزارة الشؤون الخارجية أن تأجيل التفكيك التعريفي الذي طلبه الطرف الجزائري تم كسبه يبقى فقط استكمال الجانب الصناعي يومي 15 و16 جوان ببروكسيل". واستنادا الى نفس المصدر، فإن "عقد جولتين في اجال مقربة يعني أننا قريبين من التوصل الى اتفاق" علما أن الجولة ال 4 جرت يومي 30 و31 ماي الماضي بالجزائر. وأكد ذات المصدر أن " الأمر يتعلق بمواصلة العمل على نهج التقدم الذي تم تحقيقه بالجزائر، حيث سيعمل الجانبان يومي 15 و16 جوان في محاولة لاستكمال الاتفاق الشامل ليوم 21 جوان القادم ببروكسيل"، وهو تاريخ انعقاد مجلس الشراكة الجزائري الأوربي. وفي نهاية سنة 2010، طلبت الجزائر تأجيل رزنامة التفكيك التعريفي للمنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوربي بثلاث سنوات بسبب حاجتها الى منح فترة اضافية للمؤسسات الجزائرية حتى تتأهب للمنافسة المتزايدة التي ستفرض من خلال انشاء منطقة جزائرية أوربية للتبادل الحر. ويذكر أن اتفاق الشراكة الذي طبق في سنة 2005 ينص على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوربية الموجهة للاستيراد بالجزائر، علما أن القائمة الاولى سيستكمل تفكيكها في سنة 2012 والثانية في سنة 2017 وهي السنة التي ستعرف دخول منطقى التبادل الحر حيز التنفيذ. غير أنه موازة مع ذلك تمنح نفس الوثيقة للطرفين امكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات اذا كانت التبادلات التجازية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد. وللاشارة، فان الجزائر وبروكسيل توصلتا الى تسوية الخلافات في المجال الفلاحي غير أن " يبقى توضيح" بعض الجوانب التي تخص المجال الصناعي خلال هذه الجولة ال 5، حسب نفس المصدر. بالنسبة للمجال الفلاحي توصل الجانبان خلال مناقشاتهما السابقة الى اتفاق حول 36 منتوجا فلاحيا موجه للاستيراد بالجزائر يستفيد من الاعفاء الجمركي بعضها سيتم الغائه من الان فصاعدا والبعض الاخر اعادة تهيئته حسب نفس المصدر مشيرا الى أنه يبقى فقط اعداد "الأطر التقنية" لإبرام الاتفاق الفلاحي. وبهدف حماية بعض الفروع الصناعية الناشئة أو تلك التي سيتم استحداثها في اطار انعاش الصناعة ستدافع الجزائر، اليوم، ببروكسيل عن قائمة للمنتوجات الصناعية التي تريد اعفائها من التفكيك التعريفي. وحسب نفس المصدر، فإن الأمر يتعلق بمواد الحديد والنسيج والالكترونيك، وكذا تلك الخاصة بصناعة السيارات.
