كشف مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات عبد المالك سايح على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات أنه تم حجز ما قيمته 32 طنا و550 كلغ من المخدرات خلال السداسي الأول من السنة الجارية بالجزائر. وفي السياق ذاته أضاف المتحدث أنه وفي ظرف لا يتعدى الشهر الواحد تم حجز ما قيمته 14 طنا من السموم على اختلاف أنواعها، وهووضع ينذر بالخطر لما يشكله من تهديد لبنية وتماسك وسلامة النسيج الإجتماعي، ومن جانب آخر أوضح عبد المالك أن قرابة ال 90 بالمائة من السموم التي تم حجزها من طرف فرق مكافحة تهريب السموم قبل أن تنفذ إلى أراضي الجزائر كانت قادمة من الحدود الغربية والجنوبية الغربية للوطن بولايات تلمسان وبشار بشكل خاص. جاء هذا على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. كما أشار المتحدث إلى أن المخططات السابقة لمكافحة الظاهرة لم تبلغ أهدافها الكاملة بسبب الإمكانيات الكبيرة التي يملكها بارونات تهريب المخدرات واعتمادهم على وسائل إتصال ومواصلات حديثة ومعرفتهم الدقيقة لجغرافيا المناطق الحدودية وأهم المعابر والمنافذ وأسهلها. كما حثّ المتحدث من جانب آخر على ضرورة تكاثف جهود جميع شرائح المجتمع لأن محاربة الظاهرة من مهام الكل والجميع معني بالحيلولة دون دخول ما من شأنه تهديد شباب وأطفال الجزائر. وتبقى عمليات التحسيس والتوعية بمخاطر الظاهرة والعمل على محاربتها وسط مختلف فئات المجتمع من الوسائل التي أثبتت نجاعتها في الحد من تنامي هذا الفيروس الخبيث لكن تبقى بحاجة إلى توسيع أكثر لتصل الرسالة الوقائية إلى أكبر نسبة من المواطنين، وحسب المتحدث دائما هناك العديد من الإجراءات الجديدة والبرامج التي سطرت لمحاربة الظاهرة من ذلك تدعيم قوى الدرك وفرق حرس الحدود بأفراد جدد وبوسائل وتقنيات حديثة لتسهيل عمليات المراقبة والاتصال. كما هناك مخطط لتدعيم فرق مكافحة التهريب على مستوى الحدود الغربية للوطن بطائرات هليكوبتر حتى يتسن لها ضمان مراقبة دائمة وأوسع للحدود الجزائريةالغربية.