حذّر عبد المالك سايح المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات، من أن تصبح الحدود الغربية منفذا واسعا لانتشار القنب الهندي في الجزائر، سيما في ظل التشديدات الأمنية التي اتخذتها أوروبا على حدودها لمكافحة عصابات تهريب المخدرات القادمة من المغرب، مما يقود هذه العصابات إلى تحويل نشاطها نحو الجزائر بشكل مركز، معتبرا أن ما يبعث على القلق ليس تصاعد عدد المستهلكين فحسب، بل إن ما يتم حجزه حسب سايح، لا يمثل إلاّ 10 بالمائة فقط، من الكميات التي تدخل التراب الوطني. شكّل موضوع »المخدرات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية« محور نقاش، جمع أمس، بمقر مجلس الأمة، مختصين وبرلمانيين من الغرفتين، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني وممثلي أسلاك الأمن والدرك الوطني والجمارك، وذلك بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمرأة وقضايا الأسرة نوارة سعدية جعفر، حيث أكد المشاركون ضرورة التصدي لظاهرة المخدرات التي أصبحت تنخر المجتمع الجزائري، واقتصاد البلد، ودقوا ناقوس الخطر بسبب ارتفاع عدد متعاطي هذه السموم سيما لدى المراهقين والشباب، وكذا بالنظر إلى العلاقة البراغماتية التي أصبحت تربط بين شبكات تهريب المخدرات والجماعات الإرهابية. وفي ذات الصدد، حذّر المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات، من خطر تحول الجزائر إلى بلد مستهلك سيما في ظل التشديد الذي تمارسه أوروبا على بارونات وشبكات الترويج للمخدرات القادمة من الغرب، حيث اعتبر أن عصابات المخدرات بالمغرب ستحول الجزائر إلى سوق للقنب الهندي المغربي، فيما أكد أن الشبكات الإرهابية تتخذ من المتاجرة بالمخدرات أحد مصادر تمويلها، لشراء الأسلحة، وعليه فإن هناك علاقات وطيدة بينها وبين شبكات تهريب المخدرات خاصة بمنطقة الساحل. وكشف المتحدث تسجيل بين 250 و300 ألف مستهلك للمخدرات سنة 2009 بالجزائر، من بينهم 92 ألف مدمن، وتمت معالجة 98 شخصا، مشيرا إلى أن 96 بالمائة منهم يستهلكون الكحول، في حين أكثر نسبة استهلاك تم تسجيلها عند الفئة العمرية التي تتراوح بين 12 و35 سنة، معتبرا أن 5 بالمائة من المستهلكين فتيات، فيما اعتبر أن مبعث القلق ليس تصاعد عدد المستهلكين فحسب، وإنما ما يتم حجزه لا يمثل إلاّ 10 بالمائة فقط من الكميات التي تدخل إلى التراب الوطني. من جهة أخرى، أكد سايح على هامش الندوة، أنه تم حجز 74 طنا من القنب الهندي في 2009، منها 25 طنا و500 كلغ كانت موجهة نحو الخارج، في حين أن 26 بالمائة كانت موجهة للاستهلاك محليا، مشيرا إلى أن الجزائر أصبحت مركز عبور واعتبر أن هذا النوع من المخدرات أضحى يشكل خطرا على الشباب، نظرا لتوفره وانخفاض ثمنه، فيما كشف عن حجز 9 آلاف قرص مهلوس تأسست بها 7680 قضية، كما حجز 26.5 طنا من القنب الهندي منذ بداية السنة. وفي إجابته على سؤال يتعلق بالعدد الإجمالي للأشخاص المتورطين في قضايا المخدرات، أكد سايح أنه تم القبض على 16 ألف مستهلك للمخدرات بأنواعها في 2009، و4 آلاف مروج لها، غير أن العدد مرشح للانخفاض أو الارتفاع إلى 20 ألف متورط، في حين تم حجز 48 بالمائة من المخدرات، مشيرا إلى أنه خلال الثلاثي الأول من 2010، تم تسجيل حجز 11 طنا من القنب الهندي وأكثر من 157 ألف قرص مهلوس، بالإضافة إلى تدمير 2133 نبتة حشيش وتم توقيف 2531 شخص، من بينهم 618 مهرب. من جانبه، قال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة أم البواقي شبيرة محي الدين، إن سوق المخدرات تتربع على إمبراطورية ضخمة تقدر مداخليها بين 400 و600 مليار دولار سنويا في العالم، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد سوق النفط، مؤكدا من جهة أخرى أن مروجي المخدرات في الجزائر كثيرا ما يلجؤون إلى العقارات، وعمليات الاستيراد والتصدير وكذا القروض المستندية لتبييض الأموال، مشيرا إلى أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى وجود أكثر من 200 ألف هيكل بناء على مستوى التراب الوطني، عرف الكثير منها تغيير ملاكها.
