دعوا لتطبيق الإعدام ضد ناهبي المال العام. نواب النهضة:

انتقدت الكتلة السياسية لحركة النهضة إقرار "المجلس الشعبي الوطني بما أملته الحكومة عليه"، ولم تضف عليه شيئا، وبحسب نواب الحركة فإنه يطرح "علامة استفهام كبيرة لمستقبل المشاريع الإصلاحية التي توكل لمؤسسة فاقدة القدرة والإرادة عن تغيير أورفض أي شيء يأتي من السلطة التنفيذية".
واعتبر النواب في بيان أمضاه نيابة عنهم النائب محمد حديبي تسلم "كل شيء عن الجزائر" نسخة منه "أن التعديل الذي جاءت به الحكومة بإبقاء العقوبة والتغريم على الصحفي دون مؤسسة النشر الإعلامية وهي المسؤولة عن النشر مثل ما هومتعارف عليه، يتنافى مع المعايير الدولية لحرية الإعلام والتعبير"،
وذهب النواب إلى أبعد من ذلك حين قالوا إن هذا القانون "مغالطة كبيرة في مفهوم تكريس حرية الإعلام ويتنافى ما جاء به خطاب رئيس الجمهورية حول الإصلاحات المزمع القيام بها".
كما تطرق نواب النهضة بالانتقاد إلى إفراد المادة 144 بالتعديل، برفع التجريم عن العمل الصحفي دون عمل الإمام، معتبرين ذلك "تمييزا في مجال الحريات المكرسة دستوريا في إطار الضوابط الأخلاقية والمهنية، وهي رسالة قوية على إن إرادة الحكومة في فتح باب الحريات مازال بعيد وما يقدم اليوم ما هوإلا تسويق إعلامي لا أكثر ولا أقل". وبخصوص الفساد فقد اعتبرت الكتلة السياسية لنواب الحركة أن هذه الظاهرة "لا يمكن حلها بتعديل المادة 119 أو أكثر ولا بترسانة قانونية"، وإنما عن طريق "الإرادة السياسية الجادة"، تبدأ "بإعادة النظر في معايير تسيير الموارد البشرية وإشراك كل الجهات المعنية بما فيها المواطن في حد ذاته والحزم بالضرب بيد من حديد على كل من تخول له نفسه المساس بالمال العام والممتلكات العمومية مهما كان منصبه وتسليط أقصى العقوبات بما فيها حكم الإعدام للمبددين لثروة الشعب وناهبي أمواله".